طرابلس 21 ديسمبر 2025 (الأنباء الليبية) ـ قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، إن الإجراءات التي يتخذها مكتب النائب العام في إطار مراجعة وتدقيق سجلات الأحوال المدنية والرقم الوطني تمثل خطوة جادة ومسؤولة لحماية الهوية الوطنية ومكافحة التزوير وصون قواعد البيانات السيادية للدولة.

وأوضح حمزة أن المؤسسة تابعت نتائج عمليات التدقيق المتعلقة ببيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب، وما رافقها من كشف لمخالفات وأفعال تزوير، أسفرت عن إيقاف أرقام وطنية مزورة وتصحيح مستندات إدارية صادرة استنادًا إلى وثائق غير قانونية، إضافة إلى ملاحقة المتورطين قضائيًا.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في الكشف عن حالات حصول أجانب على أرقام وطنية مكّنتهم من الانتفاع بحقوق مخصصة للمواطنين الليبيين، مؤكدًا أن التصدي لهذه الظواهر يعكس التزام الدولة بحماية سيادتها القانونية والحفاظ على حقوق مواطنيها.

وأعرب رئيس المؤسسة عن تقديره للتوجه نحو إنشاء منظومة إلكترونية وطنية موثوقة، تضمن سلامة البيانات الرسمية وحجيتها القانونية، وتسهم في تصحيح المعلومات غير الصحيحة ومعالجة آثار التزوير في بيانات المواطنة.

وأكد حمزة دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الكامل لكافة المسارات القانونية التي يتبناها مكتب النائب العام لمكافحة التلاعب بالبيانات الوطنية، معتبرًا أن هذه الجهود تعزز سيادة القانون وترسخ الثقة في مؤسسات الدولة وتخدم الصالح العام وتحفظ الهوية الليبية.(الأنباء الليبية ـ طرابلس) ه ع

متابعة: بشرى العقيلي

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الليبية