أصدر البنك الدولي تقريره نصف السنوي المعروف باسم المرصد الاقتصادي الليبي (LEM)، الذي يقدّم تقييمًا مفصّلًا للوضع الاقتصادي في ليبيا، حيث صدر إصدار خريف 2025 تحت عنوان تمهيد الطريق نحو المساءلة والشفافية في إدارة المالية العامة .

ويوضح التقرير الجهود المشتركة بين وزارة المالية الليبية والبنك الدولي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة الإيرادات والمصروفات، بما يعزز الشفافية والمساءلة في المالية العامة، ويضع أسسًا لإصلاحات جوهرية بنظام إدارة المالية العامة في البلاد.

وتناول التقرير خصائص إدارة المالية العامة في ليبيا، وسلّط الضوء على العوائق التي حالت دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، كما قدّم توصيات حول أفضل السبل لتطبيق إصلاحات مالية فعّالة ومستدامة.

وأضاف التقرير بيانات ومؤشرات دقيقة تعكس واقع الاقتصاد الليبي، وتبيّن مدى تأثره بالتطورات السياسية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا