قالت صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: تعديل قانون الكهرباء، نتاج رصد دقيق ومتابعة حثيثة للممارسات الميدانية التي أضرت بالشبكة القومية للكهرباء.

وأكدت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن هناك أزمة في الوصلات غير القانونية للتيار الكهربائي، موضحة أن وزارة الكهرباء تشرف على منظومة هائلة تضم 43 مليون مشترك عبر وصلات رسمية.

وتابعت: القطاع يعاني من انتشار الوصلات غير القانونية التي تلتهم حقوق الدولة، وتؤثر سلباً على المواطنين الملتزمين.

وأعلنت أن نسبة الفاقد في الكهرباء بلغت قرابة 20% من إجمالي الإنتاج، مشيرة إلى أن هذا الفاقد يتوزع بين "جزء فني طبيعي" وآخر ناتج عن السرقات، والذي تقدر آثاره المالية بما يتجاوز 22 مليار جنيه.

وأوضحت نائب وزير الكهرباء، أن سرقات الكهرباء تمثل نحو 10% من إجمالي الفاقد، وهو ما ترجمه الواقع العملي بتحرير رقم ضخم بلغ 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي.

وأشارت إلى أن الإجراءات السابقة لم تنجح في تحقيق الردع الكافي، مما استدعى تبني مجموعة جديدة من التدابير الصارمة لمواجهة هذه الظاهرة.

وأكدت صباح مشالي، أن الوزارة انتهجت سابقاً مبدأ العدادات الكودية، كحل مؤقت لتقنين الأوضاع ومحاولة ردع المخالفين عبر تقديم تيسيرات كبيرة، غير أن استمرار السرقات بمعدلات مرتفعة دفع الدولة نحو توجه استراتيجي جديد يعتمد على التوسع في "العدادات الذكية" لضمان السيطرة الكاملة على الاستهلاك وإغلاق الباب نهائياً أمام أي تلاعب أو سرقة.

ووجهت رسالة طمأنة، مؤكدة أن تعديل قانون الكهرباء يقضي على المخاوف بشأن المساواة بين الاستهلاك السكني والتجاري، والقانون يضع فواصل واضحة بين الحالتين؛ حيث يتم تحديد العقوبة وقيمة المحاسبة بناءً على "قدر الأحمال".

ولفتت إلى أن هناك وجود تفرقة جوهرية في العقوبات بين الاستهلاك المنزلي المحدود والنشاط التجاري الكثيف.

وقالت: تكلفة الدعم تمثل الفجوة بين سعر الإنتاج الفعلي وسعر البيع النهائي، لافتة إلى أن قيمة هذا الدعم تصل في بعض الحالات إلى 173 قرشاً لكل كيلووات ساعة، نتيجة الفرق الكبير بين التكلفة الحقيقية والأسعار المخفضة للمواطنين.

وفيما يتعلق بهيكلية المرفق، أكدت أن قطاع الكهرباء لا ينفرد بالخدمة، بل إن مجال الإنتاج بات متاحاً بالكامل أمام الاستثمار الخاص، حيث أن 100% من المشروعات الجديدة تنفذها شركات القطاع الخاص، علاوة على وجود 180 شركة خاصة تعمل بالفعل في قطاع التوزيع بمناطق متنوعة.

واختتمت كلمتها بتأكيد عزم وزارة الكهرباء، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، على ملاحقة "المسهلين" لعمليات الاستيلاء على المال العام، سواء من داخل الجهاز الإداري أو خارجه، مشددة على أن جميع المحاضر يجب أن تكون موثقة بـ "الصوت والصورة" لضمان الاعتداد القانوني بها وتحقيق العدالة، وذلك بهدف حماية استدامة المرفق وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز