هلا أخبار عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعًا اليوم برئاسة الدكتور أيمن أبو هنية، وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، لمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكد رئيس اللجنة الدكتور أبو هنية، أن هدف اللجنة من مناقشة مشروع القانون ليس الوقوف عند حدود النص القانوني، بل التعمق في الأثر السيادي والاقتصادي والمالي طويل الأمد للاتفاقية، باعتبارها تتعلق بثروة وطنية استراتيجية وحقوق أجيال قادمة.
وأضاف أن اللجنة تتعامل مع الاتفاقية من منطلق المسؤولية الوطنية الكاملة، مشدداً على ضرورة فهم فلسفة الاتفاقية ونموذجها الاقتصادي، متسائلًا عن أسباب اختيار هذا النموذج التعاقدي تحديدا، وما إذا جرت مقارنته بنماذج دولية أخرى، ومدى قدرته على تعظيم مصلحة الدولة.
وفيما يتعلق بتوزيع المخاطر والعوائد، أوضح أبو هنية أن اللجنة تركز على معرفة من يتحمل المخاطر الجيولوجية والفنية والمالية في كل مرحلة، ومتى تنتقل هذه المخاطر، وما إذا كانت هناك التزامات مستقبلية قد تتحملها الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدا الحاجة إلى خريطة واضحة لتوزيع المخاطر مقابل العائد.
وتساءل عن حصة الدولة، معتبرا إياها نقطة مفصلية، داعيا إلى توضيح آليات احتسابها بشكل دقيق وشفاف، وما إذا كانت مرتبطة بالإنتاج أو بالأرباح الصافية، ومن يحدد التكاليف القابلة للخصم، وكيفية حماية الدولة من تضخيم الكلف التشغيلية، لافتاً إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن الخسائر الكبرى غالبا ما تنشأ من آليات الاحتساب لا من النصوص.
كما أثار أبو هنية تساؤلات حول مرحلة ما بعد التقييم، مؤكدًا أهمية معرفة الجهة التي تعتمد النتائج الفنية بشكل نهائي، وما إذا كانت الحكومة تمتلك أدوات مستقلة للتحقق من التقديرات الاحتياطية والكلف، والضمانات المتاحة في حال قررت الشركة عدم الانتقال إلى مرحلة الإنتاج رغم الجدوى الاقتصادية.
وفي محور الرقابة والتنظيم، شدد رئيس اللجنة على أن دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يجب أن يكون عمليا وفعالا، متسائلًا عن قدرتها الفنية والموارد المتاحة لديها لمتابعة مشاريع تعدين معقدة بهذا الحجم، وآليات تدقيق تقارير الشركة، مؤكدا أن التنظيم ليس إجراءً شكليا بل حماية لحقوق الدولة.
وفيما يخص القيمة المضافة، أكد أبو هنية أن اللجنة تبحث عما إذا كانت الاتفاقية ستبقى في إطار الاستخراج فقط أم ستتضمن التزامات واضحة بالصناعات التحويلية داخل الأردن، ونسب تشغيل الأردنيين، ونقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية، محذراً من أن غياب هذا البعد قد يحول الاتفاقية إلى فرصة اقتصادية محدودة الأثر.
كما تناول البعد البيئي والمجتمعي، مشددا على ضرورة وجود ضمانات قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالالتزام البيئي، وإدارة المياه والنفايات، وتحقيق عائد تنموي حقيقي للمجتمعات المحلية في منطقة وادي عربة.
من جهته، قدم الوزير الخرابشة عرضا حول خلفية الاتفاقية وأهدافها، مؤكدا أنها جاءت التزاما بأحكام الدستور والتشريعات النافذة، وانسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التزام الحكومة بحماية المال العام وتعظيم العائد الوطني.
وأوضح الوزير أن الهدف الرئيس من الاتفاقية هو خدمة الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الثروات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
