قال عضو جمعية المحللين الماليين في سوريا د. فراس حداد إن عدم تحديد مصرف سوريا المركزي موعداً لإطلاق العملة المحلية الجديدة يشير إلى بعض الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار، ومنها الانتظار إلى ما بعد إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات عن سوريا، لأنه أحد الأسباب التي تعطي دفعة للاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة.

أفاد في مقابلة مع "العربية Business" أن دخول الأموال الأجنبية إلى سوريا واستبدالها بالعملة المحلية ضروري أن يكون بالعملة الجديدة، ومن ثم كان التأجيل لما بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا أمراً أساسياً وضرورياً، كما أن التوقيت حساس جداً، لأن تغيير العملة يجب أن ينسجم مع إصلاح اقتصادي، إذ أن التغيير يستهدف الاندماج الاقتصادي والمالي لسوريا مع العالم بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.

ذكر أن التعجل في طرح العملة الجديدة في بعض الدول مثل فنزويلا أدى إلى مزيد من تراكم المشكلات الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم بعد طرح العملة، موضحاً أن التريث في تحديد الوقت الأمثل لاستبدال العملة هو الخيار الأفضل في المرحلة الحالية.

أوضح أن أهم الاستعدادات المطلوبة لطرح العملة السورية تشمل إزالة العقوبات بما يتيح التعامل مع المصارف العالمية، كما توجد عوامل داخلية أخرى منها سد الفجوة التقنية بالمصارف، ما يستلزم إعادة تهيئتها لوجود عملات جديدة، بجانب حل مشكلة كتلة السيولة الموجودة في سوريا والموزعة بين المصارف وبين المتداولين في اقتصاد الظل. كما أن البلد لا توجد به منظومة مدفوعات إلكترونية قوية حالياً، والاعتماد يكون على الأوراق النقدية، لأن تمويل عجز الموازنة كان يتم عبر إصدار أوراق نقدية خلال السنوات الست.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق