الصيدليات الصغيرة أمام اختبار البقاء

بلعاوي: التواصل عن بعد لا يعوض الدور السريري للصيدلي

سلامة الدواء خلال التوصيل تحتاج عناية خاصة

إن قراءة مشهد الرعاية الصحية في الأردن من خلال عدسة "تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025" تتطلب تجاوز السرد القانوني للنصوص والغوص عميقا في التبعات الاقتصادية والمهنية المعقدة التي سيفرزها هذا التحول الرقمي لا سيما ونحن نتحدث عن سوق صيدلاني فريد بخصوصيته وتحدياته.

ويعاني قطاع الصيدلة بالمملكة من تضخم هائل في أعداد الخريجين واكتظاظ الصيدليات التي تجاوزت الحاجة الديموغرافية الفعلية، في ظل واقع اقتصادي ضاغط وتآكل مستمر في القوة الشرائية للمواطن.

عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي، اعتبر أن قراءة مشهد الرعاية الصحية في الأردن من خلال عدسة تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025، لا يمكن أن تقتصر على الجانب القانوني أو التقني للنصوص، بل تتطلب فهما معمقا لتداعياتها الاقتصادية والمهنية والصحية، على قطاع صيدلاني يتمتع بخصوصية واضحة.

وأشار في تصريح إلى "الرأي" إلى أن السوق الدوائي الأردني، يواجه منذ سنوات تحديات هيكلية متراكمة، في مقدمتها التضخم الكبير في أعداد الخريجين، والاكتظاظ اللافت في الصيدليات مقارنة بالحاجة الديموغرافية الفعلية، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.

وأكد أن هذه التعليمات وإن بدت في ظاهرها استجابة للتحول الرقمي وتيسيرا لوصول الخدمة، إلا أنها تحمل في طياتها مخاطر حقيقية قد تعيد تشكيل خارطة الدواء في المملكة على نحو قد لا يخدم الصيدليات المجتمعية، التي شكلت لعقود خط الدفاع الأول في منظومة الأمن الصحي، ولا حتى مصلحة المريض على المدى البعيد، خاصة إذا ما أخذت الجوانب الفنية الدقيقة المرتبطة بسلامة الدواء وجودة المشورة الصيدلانية بعين الاعتبار.

وبين بلعاوي أنه عند تحليل التعليمات من منظور اقتصاديات الدواء، تبرز إشكالية كبرى تتمثل في كلفة الامتثال، حيث تفرض المادة الثامنة متطلبات صارمة على عمليات النقل والتوزيع، بما يشمل توفير المبردات والالتزام الكامل بشروط التخزين والنقل الجيد (GDP).

ورغم أن هذه المتطلبات وفق بلعاوي تعد علميا وأخلاقيا غير قابلة للنقاش، إلا أن تطبيقها عمليا يطرح تساؤلات جدية حول الجهة التي ستتحمل أعباءها، في سوق دوائي مسعر حكوميا بهوامش ربح محدودة وثابتة.

وأضاف أن الصيدلي في الأردن لا يملك مرونة رفع سعر الدواء لتغطية تكاليف لوجستية إضافية، كالنقل المبرد أو التعاقد مع شركات توصيل متخصصة، مما يعني أن هذه الكلفة ستقتطع مباشرة من هامش ربحه المتاكل أساسا، وهنا تتسع الفجوة بين سلاسل الصيدليات الكبرى التي تستفيد من وفورات الحجم، وبين الصيدليات الفردية الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تستطيع مجاراة هذه المتطلبات دون خسائر حقيقية، الأمر الذي قد يهدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية