أقر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتعرض المنشآت النووية الإيرانية "لأضرار جسيمة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن البرنامج النووي لم يقض عليه، وأن طهران لا تزال متمسكة بحقها في التخصيب، مع إبداء استعدادها لتقديم "ضمانات كاملة" تؤكد الطابع السلمي للبرنامج.

وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، إن "الحقيقة هي أن منشآتنا تعرضت لأضرار، وبشكل جسيم"، لكنه شدد على أن "تقنيتنا ما زالت قائمة، والتكنولوجيا لا يمكن قصفها"، مضيفا أن "عزمنا وإرادتنا لا يزالان قائمين".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تعتبر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك التخصيب، "حقا مشروعا كاملا"، مضيفا: "لقد طورنا هذه التكنولوجيا بأنفسنا، وقدم علماؤنا تضحيات كبيرة في سبيلها، كما ضحّى شعبنا أيضا؛ إذ عانى من العقوبات، وها هو اليوم يعاني من حرب مدمرة للغاية. لذلك لا يمكننا التنازل عن حقوقنا".

وفي مقابل ذلك، أعلن عراقجي استعداد طهران لتقديم ضمانات دولية، قائلا: "نحن مستعدون لتقديم ضمانات كاملة بأن برنامجنا سلمي وسيبقى سلميا إلى الأبد".

واستعاد تجربة الاتفاق النووي لعام 2015، معتبرا أنها نموذج ناجح، إذ "قبلنا، مقابل رفع العقوبات، باتخاذ إجراءات لبناء الثقة بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجنا»، واصفًا الاتفاق حينها بأنه «إنجاز دبلوماسي احتفى به العالم بأسره".

وفي مقارنة مباشرة بين المسارين، قال عراقجي إن "لدينا تجربتان: تجربة الدبلوماسية، وتجربة العمل العسكري"، معتبرا أن "التجربة العسكرية لم تحقق أهدافها، بينما كانت التجربة الدبلوماسية ناجحة"، ومضيفا أن "الاختيار يعود إلى الولايات المتحدة".

الوصول إلى المنشآت النووية

وحول مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المنشآت المتضررة، أوضح عراقجي أن إيران "ما زالت عضوا ملتزما في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ومستعدة للتعاون مع الوكالة"، لكنه طرح تساؤلا قال إنه جوهري: "كيف يمكن تفتيش منشأة نووية تعرضت لهجوم؟ لا توجد إجابة عن هذا السؤال، لأنه لا توجد أي سابقة في هذا المجال".

وأشار إلى أن طهران والوكالة اتفقتا على "ضرورة التفاوض لإيجاد آلية وإطار محددين لعملية التفتيش في مثل هذه الحالات»، مؤكدًا أن هذا الملف «مطروح الآن على الطاولة".

وفيما يتعلق بالتخصيب، شدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية