ملخص ضمن كلمة وجهها إلى اللبنانيين وبثها التلفزيون، أعلن رئيس حكومة لبنان نواف سلام "قانون الفجوة المالية". فهل هو الحل الفعلي والمطلوب للأزمة القائمة؟
بعد انتظار دام أشهراً، وستة أعوام على واحدة من أصعب الأزمات المالية في التاريخ الحديث، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مساء أمس السبت مشروع قانون يطالب به المجتمع الدولي، يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الانهيار الاقتصادي داخل البلاد منذ عام 2019.
LIVE An error occurred. Please try again later
Tap to unmute Learn more وضمن كلمة وجهها إلى اللبنانيين وبثها التلفزيون، رأى سلام أن هذا المشروع يشكل "خريطة طريق واضحة للخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها كثيراً"، وهزت البلاد منذ عام 2019. فهل ما يعرف بـ "قانون الفجوة المالية" هو الحل الفعلي والمطلوب للأزمة القائمة؟
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الوزراء، اعتباراً من غدٍ الإثنين، درس مشروع القانون قبل إحالته على البرلمان.
فهم لفكرة الفجوة المالية يقول متخصص الأخطار المصرفية محمد فحيلي، خلال مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية"، إن رئيس الحكومة أوفى بجزء من وعوده وقدم لنا مشروع "قانون الفجوة المالية"، لكن يبقى السؤال "هل هذه بداية الحل أم نهايته؟ من المؤكد أنها بداية، لكنها لا تحمل آمالاً كبيرة".
وأوضح فحيلي، "عندما نتحدث عن الفجوة المالية في الواقع، يجب أن نعرف بدقة عما نتحدث، فهناك فجوة مالية بين المودع والمصرف التجاري، والعلاقة بين الطرفين تخضع لقانون الموجبات والعقود وقانون النقد والتسليف، وربما قانون التجارة أيضاً. وهي علاقة معقدة، لكنها في جوهرها علاقة أمانة وثقة".
ويضيف المتخصص في الأخطار المصرفية، "هناك فجوة ثانية بين المصارف التجارية ومصرف لبنان تتمثل في شهادات الإيداع التي وضعتها المصارف لدى المصرف المركزي، وهناك أيضاً فجوة ثالثة بين المصارف التجارية والدولة اللبنانية تتمثل في سندات اليوروبوند. أما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية
