أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة العدل، مبادرة نوعية منحت «عقد العمل الموثق» صفة السند التنفيذي الملزم، مما يتيح للموظفين استيفاء مستحقاتهم المالية المتأخرة فوراً عبر القضاء التنفيذي دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية تقليدية، وذلك في خطوة تهدف لإنهاء نزاعات الأجور بلمسة زر.وتقود هذه المبادرة رحلة تسريع غير مسبوقة في إجراءات الفصل في الحقوق المالية، معتمدة على ربط تقني متطور بين منصتي «قوى» و«ناجز»، لمنح العامل قوة قانونية تمكنه من التنفيذ المباشر على أموال صاحب العمل في حال تعثره عن السداد.وأكدت الوزارتان أن القوة التنفيذية للعقد لا تقتصر على الراتب الأساسي فحسب، بل تمتد لتشمل مظلة واسعة من المستحقات تضم بدل السكن، وبدل النقل، وكافة البدلات النقدية الأخرى المتفق عليها، لتصبح جميعها ديناً واجب السداد بقوة النظام.**media[2771753]**توثيق من وزارة العدلوأوضحت الآلية التقنية أن التحقق من استحقاق العامل يتم إلكترونياً وبدقة متناهية عبر الربط مع منصة «مُدد»، المسؤولة عن أتمتة الرواتب وبرنامج حماية الأجور، مما يلغي الحاجة لتقديم مستندات ورقية إضافية لإثبات الحق.واشترطت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية