ألقى مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر محمد السني، كلمة أمام مجلس الأمن، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة بند الحالة في ليبيا، دعا فيها إلى دعم مسار سياسي واضح يقود إلى انتخابات عامة، وإنهاء جميع المراحل الانتقالية التي طالت لسنوات.

وأكد السني أهمية تعامل لجنة الجزاءات الخاصة بليبيا بجدية مع طلبات رفع أسماء مواطنين ليبيين من قوائم العقوبات، بعد زوال أسباب إدراجهم ومرور خمسة عشر عاماً على بدء الأزمة، مشدداً على ضرورة عدم تسييس هذا الملف، وإرسال رسالة إيجابية تدعم مسار المصالحة الوطنية الشاملة.

وأشار إلى أن ليبيا اطّلعت على مبادرة الحوار المهيكل التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة، معرباً عن أمله في أن يتوصل الليبيون إلى توصيات عملية تعالج مواطن الخلاف في مختلف مناحي الحياة، بما يساعد السلطات المعنية على تصحيح الاختلالات القائمة.

وشدد على أن أي مسار حواري قادم يجب أن يحترم المرجعيات الحاكمة، وفي مقدمتها الاتفاق السياسي الليبي المضمن بالإعلان الدستوري، وخارطة الطريق للحل السياسي، مع ضرورة دراسة أسباب تعثر تنفيذ بعض بنوده، واقتراح حلول تمنع تكرار أخطاء المراحل السابقة.

ودعا السني إلى عدم اللجوء إلى الحلول الجزئية، والعمل على تلبية تطلعات الليبيين بخروج جميع الأجسام السياسية القائمة بشكل متزامن، عبر انتخابات نزيهة وشفافة، موضحاً أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب معالجة الوضع القانوني للمفوضية العليا للانتخابات، والإسراع في إعادة تشكيل مجلس إدارتها، أو البحث عن بديل توافقي للإشراف على الانتخابات تفادياً لإطالة الأزمة.

وأكد أن مشروع الدستور المنجز في مدينة البيضاء سنة 2017 يمثل أساساً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا