حين تُوقع اتفاقية باسم الوطن يتوقع المواطن أن يعرف كل التفاصيل قبل أن يعرف الآخرون
إبراهيم بن سالم الهادي
قد تحمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وعودًا اقتصادية تبدو براقة في ظاهرها، غير أنَّ الوعود حين لا تُحاط بالتفاصيل تتحول إلى مساحات مفتوحة للقلق والتأويلات، أكثر منها أبوابًا للاطمئنان، فحين تكون الاتفاقية بحجم وطن يصاحبها تفاصيل شفافة بوضوح يليق بتأثيرها في معيشة الناس ومستقبلهم.
اللافت في بيان الاتفاقية ليس ما تضمّنه؛ بل ما تركه بين السطور لغة عامة، حذرة، تخلو من الأرقام والالتزامات تقابلها في الضفة الأخرى تصريحات هندية أكثر صراحة وجرأة تتحدث عن تسهيلات ونفاذ ومكاسب واضحة. هنا يتشكل المشهد بتباين لا تخطئه العين خطاب داخلي مقتضب وخطاب خارجي واثق وكأنَّ الاتفاقية تتبدل ملامحها بتبدل الجمهور.
هذا التفاوت لا يبدو بريئًا حين يُقرأ في سياقه السياسي؛ فالهند وهي تتجه نحو استحقاق انتخابي جديد تبحث عن إنجازات تُقدَّم للناخبين باعتبارها دليل قوة وحسن إدارة، وفي مثل هذه اللحظات تصبح الاتفاقيات الدولية أوراقًا انتخابية، بقدر ما هي أدوات اقتصادية، ويسعى صانع القرار هناك لأن يخرج منها رابحًا بأوضح صورة ممكنة سياسيًا واقتصاديًا.
في المُقابل، يغيب عن البيان المحلي أكثر الملفات التصاقًا بحياة المواطن، وهي فرص العمل، ونسب التعمين، ونقل المعرفة. غياب لا يُمكن اعتباره تفصيلًا عابرًا، ولا يمكن فصله عن قلق الشباب الباحث عن وظيفة، ولا عن هواجس الاستقرار المعيشي، فالاتفاقيات لا تُقاس فقط بحجم الاستثمارات؛ بل بقدرتها على خلق أمان اقتصادي يشعر به النَّاس لا أن يُكتب في التقارير.
وتزداد الصورة اكتمالًا حين نُلاحظ الغياب الصريح لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلك التي يفترض أن تكون الجسر بين الاتفاقيات الكبرى والاقتصاد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
