أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة المجلس نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء تمثل نقلة تشريعية مهمة لتعزيز الانضباط داخل مرفق حيوي يمس حياة كل مواطن، مشددًا على أن التشديد الواضح للعقوبات يستهدف حماية المال العام وضمان استدامة الخدمة، وليس التضييق على المواطنين الملتزمين.

وأوضح رزق أن التعديلات، لا سيما ما ورد في المادتين 70 و71، تعكس توجهًا جادًا للدولة في مواجهة سرقة التيار الكهربائي والتلاعب داخل المنظومة، سواء من بعض الأفراد أو من موظفين يسيئون استخدام مواقعهم الوظيفية، مؤكدًا أن الحبس والغرامات المشددة تمثل رادعًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر