اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المضي في الاتجاه الأكثر إثارة للجدل، وهو تشديد غير مسبوق لسياسات الهجرة في 2026، حتى مع تزايد مؤشرات الرفض الشعبي وتراجع معدلات التأييد، بينما تستعد الأسواق والسياسة الأميركية لعام انتخابي حساس. تستعد الإدارة الأميركية لضخ تمويل إضافي ضخم يصل إلى نحو 170 مليار دولار لصالح أجهزة الهجرة وحرس الحدود حتى عام 2029، في اتجاه يفتح الباب أمام توسّع كبير في المداهمات، لا سيما في أماكن العمل، بعد أن كانت تُنفّذ بحذر خلال العام الحالي لتجنّب الإضرار بقطاعات اقتصادية حساسة. تصعيد أمني بغطاء مالي وفقاً لخطة الإدارة، سيُستخدم التمويل الجديد لتعيين آلاف العملاء الجدد، وإنشاء مراكز احتجاز إضافية، وتوسيع عمليات التوقيف من السجون المحلية، إلى جانب الاستعانة بشركات خاصة لتعقّب المهاجرين من دون وضع قانوني.
يرى البيت الأبيض أن هذه الخطوات تمثل المرحلة التالية من حملة ترحيل واسعة وعد بها ترامب منذ عودته إلى السلطة.
يؤكد مسؤولون في الإدارة أن الأرقام مرشحة للارتفاع الحاد خلال العام المقبل، مع زيادة القدرة التشغيلية لإدارة الهجرة والجمارك. حتى الآن، تم ترحيل نحو 622 ألف شخص منذ يناير كانون الثاني، في حين يطمح ترامب إلى ترحيل مليون مهاجر سنوياً، وهو هدف يبدو صعب التحقيق في المدى القريب.
رد فعل سياسي يتصاعد لكن هذا التصعيد لا يأتي من دون كلفة سياسية، تظهر استطلاعات الرأي تراجع نسبة التأييد لسياسات ترامب في ملف الهجرة من 50% في مارس آذار إلى 41% في منتصف ديسمبر كانون الأول، بعدما كانت القضية إحدى أقوى أوراقه الانتخابية. ظهرالتحوّل الأوضح على المستوى المحلي، خصوصاً في مدن ذات كثافة مهاجرة مرتفعة، في ميامي -على سبيل المثال- انتُخب أول عمدة ديمقراطي منذ نحو ثلاثة عقود، في نتيجة ربطها مراقبون بحالة القلق من الأسلوب الأمني المتشدد الذي بات يطغى على الملف. يحذّر استراتيجيون سياسيون من أن النقاش لم يعد يدور فقط حول الهجرة، بل حول الحقوق الدستورية والإجراءات القانونية، في ظل مشاهد لعناصر اتحادية ملثّمة، واستخدام الغاز المسيل للدموع، واحتجاز مواطنين أميركيين خلال المداهمات. الاقتصاد في قلب المعركة قد يشهد العام المقبل تحوّلاً حساساً مع تركيز أكبر على أصحاب الأعمال. مداهمات مواقع العمل مرشحة لإحداث اضطراب في سوق العمل، ورفع تكاليف الأجور، وهو ما قد يتعارض مع تعهّد ترامب بخفض التضخم، أحد الملفات الأكثر حساسية للناخب الأميركي قبل انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.
حتى الآن، تجنّبت الإدارة لفترات استهداف المزارع والمصانع بشكل واسع، قبل أن تتراجع عن هذا النهج، ومع توسّع الحملة قد تجد الشركات نفسها مضطرة إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحاً، بعد عام من الصمت الحذر.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
