وتواصل السلطات المعنية في تونس مجهوداتها لدفع التصدير، عبر تذليل العقبات البيروقراطية وتعزيز الرقمنة، ويتمثل الهدف المنشود جعل تونس منصة تصديرية إقليمية هامة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار. ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لجعل التصدير أولوية وطنية، ليس فقط لدعم العملة الصعبة، بل كأداة استراتيجية لتقليص العجز التجاري وتعزيز تنافسية المنتجات التونسية في الأسواق العالمية.

وحسب مؤشرات مركز النهوض بالصادرات، الجهاز المشرف على التصدير، تصل القدرة التصديرية لتونس إلى نحو 23 مليار دولار 11.25 مليار دولار منها أي حوالي النصف، غير مستغلة.

ويطرح هذا الأمر تحديات كبيرة لجميع المتدخلين في المنظومة التصديرية، بما في ذلك شبكة التمثيل التجاري بالخارج، لمضاعفة الجهود لاستكشاف فرص تصديرية جديدة وتعزيز تموضع المنتجات التونسية على الأسواق العالمية، وفق ما تؤكده دار المصدر.

//قانون المالية 2026: نقطة تحول في الاستراتيجية الوطنية للتصدير

يمثل قانون المالية لسنة 2026 نقطة تحول في تعامل الدولة مع قطاع التصدير، إذ انتقل التركيز من تقديم الحوافز الضريبية التقليدية إلى معالجة العوائق الهيكلية والإجرائية التي كانت تعيق تدفق الاستثمارات والسلع نحو الخارج.

من أبرز الإجراءات الجديدة الفصل 74، المتعلق بتبسيط إثبات إرجاع عائدات التصدير. فسابقا، كان المصدرون يواجهون صعوبات في إثبات عودة الأموال من الخارج، لكن القانون الجديد يسمح الآن باعتماد كشف الحساب البنكي كوحدة رسمية كافية لإثبات تلقي الأموال من الصادرات، مع احترام الأجال القانونية، دون الحاجة إلى شهادة تطهير بنكي، مما يقلل الضغط الإداري على الشركات ويسرع دورتها المالية.

كما أدركت الدولة أن استعادة نسق التصدير ستطلب دعم القاطرات الكبرى. وفي هذا الإطار، تضمن الفصل 40 من قانون المالية 2026 إجراءات استثنائية لفائدة شركة فسفاط قفصة، شملت إعفاءات من المعاليم الديوانية وضريبة القيمة المضافة عند استيراد التجهيزات والمعدات اللازمة للإنتاج.

وتنتفع الشركة أيضًا بتوقيف العمل بضريبة القيمة المضافة على اقتناءاتها المحلية الضرورية للنشاط، بهدف استعادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت