أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، يوم الأحد، أن التقلبات المناخية أصبحت ذات تأثير مباشر ومتزايد على قطاعي النقل الجوي والبحري، مشدداً على أهمية تبني إجراءات استباقية تعزز مناعة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيّف مع هذه التحديات. وأوضح صالح، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن البلاد شهدت خلال الفترة الأخيرة حالات من عدم الاستقرار الجوي تسببت في تعطيل مؤقت لحركة الطيران وإغلاق بعض المطارات، مع احتمال امتداد هذه التأثيرات إلى الموانئ البحرية، وأشار إلى أن قطاعي الطيران والموانئ يشكلان ركيزة أساسية في

سلاسل الإمداد الوطنية، ما يستوجب إجراء تقييم دقيق للآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الظروف، ووضع آليات استجابة منظمة وفعّالة.

حزمة متكاملة من الإجراءات وبيّن أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات، من أبرزها إنشاء منظومة وطنية للإنذار المبكر خاصة بالنقل الجوي والبحري، وإعداد خطط طوارئ مشتركة بين وزارة النقل والهيئة العامة للجمارك وسلطات الطيران المدني وإدارات الموانئ، إلى جانب تسريع وتيرة تطوير البنى التحتية الجوية والبحرية ضمن برامج الاستثمار الحكومي.

تعزيز المخزون اللوجستي الاستراتيجي للقطاعين العام والخاص وأضاف أن من بين الإجراءات المطلوبة أيضاً تعزيز المخزون اللوجستي الاستراتيجي للقطاعين العام والخاص، وتحديث الأطر التشريعية بما يتيح إدارة أكثر مرونة وكفاءة للمخاطر المناخية، فضلاً عن الاستثمار في تجهيزات وبنى مقاومة للظروف الجوية القاسية، مثل أنظمة تصريف مياه الأمطار في المطارات والموانئ.

وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء أن هذه الخطوات لا تهدف فقط إلى الحد من آثار التقلبات المناخية، بل تسهم كذلك في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز ثقة المستثمرين بقدرة الدولة على إدارة الأزمات، فضلاً عن ضمان استقرار سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي والدوائي والاقتصادي للبلاد.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية