عكست قمة الاتحاد الأوروبي، التي عقدت في بروكسل، تحولًا تدريجيًا في مقاربة التكتل لتمويل الحرب في أوكرانيا، مع انتقال النقاش من حلول مؤقتة إلى البحث عن أدوات مالية طويلة الأمد.

وخلال القمة، وضع القادة الأوروبيون للمرة الأولى خيار استخدام الأصول الروسية المجمدة ضمن مسار رسمي للدراسة، في محاولة لتأمين دعم مالي مستدام لكييف خلال عامي 2026 و2027.

بوتين يحذر "لصوص الغرب".. الكرة في ملعبكم والأصول الروسية خط أحمر (فيديو إرم)

معارضة دول أوروبية

وتبلغ قيمة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي نحو 210 مليارات يورو، أغلبها مودع لدى مؤسسات مالية في بلجيكا، وهو ما يجعل بروكسل طرفًا محوريًا في أي صيغة تنفيذية مستقبلية.

وأكد رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، أن الزعماء اتفقوا على العمل بخيار تمويل أوكرانيا عبر الأصول الروسية المجمدة بدلًا من اللجوء إلى الاقتراض المشترك بين دول التكتل.

وركزت القمة على ملف التمويل في ظل ضغوط متزايدة على ميزانيات الدول الأوروبية، ومعارضة عدد من العواصم لتوسيع الاقتراض المشترك.

وخلال الجلسات الرسمية وجلسات العمل المغلقة، عرضت المفوضية الأوروبية عدة سيناريوهات، من بينها استخدام جزء من هذه الأصول كضمان لإصدار ما يُعرف بقرض تعويضي، تحصل أوكرانيا بموجبه على تمويل مباشر، على أن يُربط السداد المستقبلي بمسار التعويضات المحتملة عن أضرار الحرب.

تباين في الأولويات

عكست مواقف القادة تباينًا في الأولويات، إذ شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن تأمين تمويل مستدام لأوكرانيا أولوية استراتيجية للاتحاد، داعية إلى تقاسم المخاطر بدل تحميلها لدولة بعينها.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، التزام التكتل بإيجاد آلية واضحة تغطي احتياجات كييف في العامين المقبلين، مع الإقرار بتعدد الخيارات المطروحة.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد ركّز في مداخلاته خلال القمة وعلى هامشها على أن بلاده بحاجة إلى قرار أوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة قبل نهاية العام.

وحذر زيلينسكي من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيضع كييف في وضع مالي هش مع بداية 2026، وأن استخدام هذه الأصول ليس مجرد خيار مالي، بل أداة دفاع اقتصادي وسياسي تعزز قدرة أوكرانيا على الاستمرار في الحرب وتشكّل رسالة قوية إلى موسكو.

الخلاف القانوني

ورغم التوافق السياسي الظاهر، ظل الخلاف القانوني حاضرًا بقوة، خاصة مع مخاوف بلجيكا من تبعات أي خطوة قد تفتح الباب أمام دعاوى قضائية أو ردود فعل اقتصادية روسية.

بسام البني، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية أكد، أن ما يُتداول داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل أوكرانيا يعكس توجهًا سياسيًا عامًا، لكنه لا يزال محاطًا بتعقيدات قانونية واقتصادية خطيرة قد ترتد سلبًا على أوروبا نفسها.

وقال البني لـ"إرم نيوز"، إن ما جرى التوافق عليه حتى الآن يقتصر على العمل على خيار تمويل أوكرانيا عبر استخدام الأصول الروسية المجمدة كبديل عن الاقتراض المشترك داخل الاتحاد الأوروبي.

وأشار الخبير في الشؤون الروسية، إلى أن الإشكالية الحقيقية لا تزال قائمة على مستوى التنفيذ إذ إن المفاوضات الفنية المعقدة مستمرة، خاصة فيما يتعلق بتوفير ضمانات كافية للدول الأكثر تعرضًا للمخاطر، وعلى رأسها بلجيكا، ما يعني عمليًا أن الآلية التنفيذية والشروط النهائية لم تُحسم بعد، وأن الاتفاق ما زال أقرب إلى الطابع النظري.

وأضاف أن النقاشات تتركز على تجاوز مخاوف بلجيكا، باعتبار أن شركة "يوروكلير" تستضيف الحصة الأكبر من الأصول الروسية المجمدة، والمقدرة بنحو 185 مليار يورو من أصل 210 مليارات يورو داخل الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن بروكسل تطالب بضمانات قانونية ومالية صلبة تحميها من أي ردود فعل روسية محتملة.

زاخاروفا تتوعد أوروبا: المساس بالأصول الروسية "لن يمر دون عقاب"

رد فعل روسي قوي

وأوضح المحلل السياسي أن هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز