تمثل التسريبات الإعلامية عن عزم برلين توسيع صلاحيات جهاز الاستخبارات الخارجية انعطافة بالغة الدلالة، إذ تشير، وللمرة الأولى منذ انشاء هذا الجهاز، إلى تغيير في العقيدة الأمنية الألمانية.

ومن المعروف أن السياسة الأمنية الألمانية كُرّست، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لنموذج حذر يتوخى ضبط النفس، وعدم الانخراط في القضايا الدولية إلا في أضيق الحدود.

وكان دور الاستخبارات الخارجية محصورًا في جمع المعلومات وتحليلها، مع حظر لأي انخراط في عمليات تخريبية أو أنشطة "سرية" بالمعنى المعروف لدى استخبارات القوى الكبرى، مثل: الولايات المتحدة، أو روسيا، أو فرنسا، أو بريطانيا.

50 مليار يورو للتسليح.. ألمانيا توجه "رسالة مزدوجة" في قلب أزمة أوكرانيا

ويعزو خبراء هذا "النموذج الأمني وكذلك العسكري المسالم"، إلى الدور الكارثي لألمانيا النازية التي جلبت المآسي للقارة، ما دفعها إلى الاهتمام بإعادة الإعمار، والنهضة الاقتصادية، في سعي مقصود إلى إحداث قطيعة مع ذاكرة تاريخية مثقلة بتجارب مريرة مع الدولة الأمنية، سواء في الحقبة النازية أو حتى في تجربة جهاز "شتازي"، سيئ الصيت، في ألمانيا الشرقية.

ومن هنا يلفت الخبراء إلى أن السماح، الآن، لجهاز الاستخبارات الخارجية بتنفيذ عمليات تخريبية ضد الخصوم، والقيام بهجمات سيبرانية، والتلاعب سراً بمعدات عسكرية معادية وغير ذلك من الصلاحيات التي كانت محظورة، لا تمثل مجرد تحديث إداري أو تقني، بل تنطوي على تحول جذري في فهم ألمانيا لدورها الأمني.

ووفقاً لتقارير سرّبتها منابر ألمانية مثل ( WDR وNDR ) اللتين تعدان من أهم المؤسسات الإعلامية، ولهما دور واضح في التحقيقات الاستقصائية، وكشف الملفات الحساسة، فإن مشروع القانون الجديد، ينقل جهاز الاستخبارات الخارجية من حالة الاكتفاء بالمراقبة والتقييم إلى السعي إلى امتلاك أدوات التدخل المباشر لإضعاف الخصم، ومنع التهديد قبل تحوله إلى خطر فعلي.

اتحاد الصناعات الألمانية: اقتصادنا في أعمق أزماته بعد الحرب العالمية الثانية

وتشمل الصلاحيات المقترحة تنفيذ عمليات تخريب سرية خارج الأراضي الألمانية، والرد النشط على الهجمات السيبرانية عبر تعطيل البنى التحتية الرقمية التي تنطلق منها، واستخدام موسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحليل البيانات الضخمة والتعرف على الوجه، بل وحتى السماح باقتحام المنازل سراً لتركيب أجهزة تنصت وتجسس.

ورغم أن هذه الصلاحيات مشروطة بإعلان ما يسمّى "وضع استخباراتي خاص"، يقره مجلس الأمن القومي الألماني، الذي يضم النخبة السياسية الحاكمة، إلا أن إدخال هذه الأدوات إلى المنظومة القانونية بحد ذاته يعكس تحولاً من حالة رد الفعل و"النأي بالنفس"، إلى حالة الردع الوقائي والمبادرة.

دلالة التوقيت

يرى خبراء أن توسيع الصلاحيات في هذا التوقيت يقدم تفسيراً للخطوة، فهو يؤكد على التهديد الروسي الذي تفاقم منذ نشوب الحرب الأوكرانية، إذ دخلت القارة مرحلة أمنية جديدة قوضت مفهوم الحرب التقليدية، لتتخذ "شكلاً هجيناً" يمزج بين القوة العسكرية، والقرصنة الإلكترونية، والمكر الاستخباراتي، والتضليل الإعلامي.

وكانت ألمانيا، هدفاً لهذا النوع من المواجهة، إذ كشفت تقارير صادرة عن هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) أن أكثر من 40% من الهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤسسات وبنى تحتية ألمانية خلال العامين الفائتين تورطت فيها جهات مرتبطة بموسكو.

ورغم أهمية العامل الروسي، غير أن خبراء يرون أن اختزال سبب توسيع الصلاحيات في ذلك لا يقدم تفسيراً كافياً، فالتوقيت يعكس، من زاوية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز