ثمّة وضع إنساني بالغ التعقيد يعيشه بعض - وربما كثير - ممن سُحبت جنسياتهم، ولا سيما أولئك الذين لم تكن لهم جنسية سابقة قبل حصولهم على الجنسية الكويتية. هؤلاء يواجهون سؤال الغد بقلق وجودي: كيف سيدبّرون شؤون حياتهم بعد تجريدهم من الجنسية؟ وكيف يمكن لهم تحديد وضعهم القانوني الجديد في واقع لا يقدّم إجابات جاهزة؟
تشترط وزارة الداخلية على المسحوبة جنسياتهم تقديم ما يثبت جديتهم في مراجعة الدول التي كانوا يحملون جنسيتها سابقاً لاستعادتها، وذلك حتى تتم معاملتهم - لفترة زمنية محددة - معاملة الكويتيين. هذا الشرط يفترض، ضمناً، وجود فئات «أوفر حظاً» من غيرها، لا سيما إذا كانت الدولة الأصلية دولة أوروبية تمتلك سجلات مدنية دقيقة ومنضبطة. ففي مثل هذه الحالات، قد لا تعترف بعض الدول الأوروبية أصلاً بتنازل الفرد عن جنسيته، أو قد تُنجز إجراءات الاستعادة بسهولة نسبية وفي مدد زمنية قصيرة.
لكن الصورة تختلف جذرياً في عدد من الدول العربية، حيث تتشابك الإجراءات وتثقلها البيروقراطية، وتغيب في أحيان كثيرة السجلات الدقيقة للمواطنين. ويزداد التعقيد عند فئات بعينها، مثل «زوجات الكويتيين» وفق المادة الثامنة، إذ لا يكون إثبات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
