أخرج الاحتجاج شديد اللهجة الموجّه من تونس إلى الاتحاد الأوروبي على خلفية قرار أصدره البرلمان الأوروبي ويدعو تونس إلى حماية الحريات، وإطلاق سراح سجناء، انتقادات بروكسل إلى العلن، لكن محللين يرون أن المصالح المشتركة بين الطرفين تمنع حدود توترات بينهما.

وتربط الطرفين مصالحُ عدة على غرار ملف الهجرة، والشراكة الاقتصادية، وتبادل الخبرات، ويرى الرئيس قيس سعيّد أن العلاقات بين تونس وبوركسل يجب أن تقام على النديّة.

رفض الإملاءات والابتزاز

وتربط تونس والاتحاد الأوروبي العديد من الاتفاقيات على غرار تلك التي تمّ توقيعها، في السابع عشر من يوليو/تموز 1995، والتي احتوت على نقطة مهمة تتمثّل في إنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين.

وقال المحلل السياسي التونسي، صهيب المزريقي، إن "موقف الدولة التونسية الرافض لهذا النوع من التدخل يُعدّ موقفًا مشروعًا سياسيًا وقانونيًا ودوليا".

وأضاف المزريقي أن "الموقف يعبّر عن إرادة واضحة في استعادة القرار الوطني المستقل، بعيدًا عن الضغوط والاشتراطات الخارجية، وفي تقديري الشراكة الحقيقية بين تونس والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تقوم على منطق الإملاءات أو الابتزاز السياسي، بل على الاحترام المتبادل، ودعم الاستقرار، ومراعاة خصوصيات كل دولة ومسارها السيادي".

لعدم التزامه بالضوابط الدبلوماسية.. الرئيس التونسي يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي

وأردف لـ"إرم نيوز" أنّ "رفض التدخل في الشأن الداخلي لا يعني، بأي حال من الأحوال، التشكيك في أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي وتاريخي لتونس، بل يفتح المجال لإعادة صياغة التعاون على أسس أكثر توازنًا وواقعية، خاصة في مجالات: الاقتصاد، والهجرة، والتجارة".

وشدد قائلاً: "مثلاً على المستوى الاقتصادي تحتاج العلاقة إلى الانتقال من منطق الدعم الظرفي وإدارة الأزمات إلى منطق الاستثمار المنتج، القائم على التطور التكنولوجي، ودعم التصنيع المحلي، وتشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة، ومرافقة تونس في التحول الطاقي والرقمي (..) ذلك وحده كفيل بإرساء شراكة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز