عمون - صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، نظام رقم (98) لسنة 2025، وهو نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، استنادا إلى أحكام المادة (31) من الدستور، وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14 كانون الأول 2025.

وبموجب التعديلات الجديدة، وتيسيرًا على المواطنين والمستثمرين، سيتم تخفيض القيود والشروط الخاصة بترخيص المشاريع الاستثمارية المتعلقة بسعة الشوارع، بحيث يسمح بإقامة هذه المشاريع على شوارع تقل سعتها عن السعة المحددة سابقا والتي كانت لا تقل عن 12 مترا إذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق لتصبح 8 أمتار بهدف تشجيع الاستثمار.

وتضمنت التعديلات استثناء معاملات الإفراز القضائي، وإزالة الشيوع من شرط توافر أذونات الإشغال للأبنية؛ لغايات تسهيل إجراءات هذا النوع من الإفراز وعدم إعاقتها، ونظرا لكون عدد معاملات إزالة الشيوع القضائي أصبحت كثيرة في ظل تسهيل الإجراءات الواردة في قانون الملكية العقارية.

وحسب النظام المعدل، جرى تخفيض رسوم بدل المواقف المطلوبة للقطع ذات المساحات الصغيرة، لتصبح 2000 دينار بدلا من 3000 دينار للسكني، و4000 دينار بدلا من 6000 دينار للتجاري، وذلك في حال كانت مساحة قطعة الأرض أقل من 400 متر.

وستتم زيادة نسبة مساحة البناء المسموح في القطع الواقعة خارج التنظيم من 10بالمئة لتصبح 15 بالمئة؛ لغايات السماح لمالكي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية