أعلن مكتب النائب العام اتخاذ إجراءات قانونية لمعالجة آثار تزوير بيانات ضمن منظومة الأحوال المدنية في مكتب السجل المدني زمزم.
وأوضح المكتب أن لجنة التحقيق المختصة بوقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، بدائرة مكتب المحامي العام مصراتة، كشفت وجود قيودات عائلية مزورة مكّنت ثلاثمائة وستة وعشرين شخصًا من الحصول على أرقام وطنية خوّلتهم حقوق المواطنة بالمخالفة للواقع القانوني.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، جرى إصدار أوامر بوقف الأرقام الوطنية محل التدقيق، والشروع في تقويم وتصحيح المستخرجات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا
