تنفيذاً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي جعلت المواطن البحريني محور التنمية الشاملة وغايتها الأساسية، وتأكيداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها، وتوظيف كافة الموارد الوطنية بما يحقق الخير والنفع لأبناء الوطن، والحفاظ على الطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة المجتمع، مع التأكيد على أولوية أهل البحرين في الحصول على الخدمات والمستحقات، عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعهما المشترك، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب، وذلك للتباحث حول المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة.
وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بينما ترأس الجانب الحكومي معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.
كما شهد الاجتماع حضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، ونائبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، وأعضاء هيئة المكتب بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وفي بداية الاجتماع، أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، حرص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، على مواصلة تعزيز التعاون البناء، وتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، وبما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والرعاية الملكية السامية للمواطن البحريني، لما يمثله من ثروة حقيقية ومستدامة للوطن.
وأشاد معاليه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، وتعزيز الدعم الموجه لمحدودي الدخل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل، إلى جانب الحفاظ على الطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة المجتمع، والعمل على تعزيز قوتها الشرائية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمجتمع، بالتوازي مع دعم الفرص الواعدة وتوسيع آفاق التمكين والتوظيف أمام المواطنين.
وأشار معالي رئيس مجلس النواب إلى أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حظيت بالإشادة والدعم النيابي، ونالت التأييد والارتياح العام، لأنها ترسخ مبدأ جعل المواطن البحريني جوهر التنمية والغايات المنشودة، وترسم ملامح المرحلة المستقبلية المقبلة، وفق خطط مدروسة، ومنهجية تنموية مستدامة، وبحوار مثمر وتشاور مستمر مع السلطة التشريعية.
وأعرب معاليه عن فخره واعتزازه بما حققته مملكة البحرين من نجاحات مشرفة وإنجازات حضارية في كافة المسارات التنموية، بفضل جهود "فريق البحرين" في مختلف المواقع والمسؤوليات، والدور الحيوي للقطاع الخاص، والشراكة الاستراتيجية بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
كما أكد حرص مجلس النواب على تسخير كافة الموارد الوطنية لصالح الوطن والمواطنين، وأهمية الدور التشريعي والرقابي في الحفاظ على المال العام، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه، والاستخدام الأمثل للمقدرات الوطنية واستدامتها للأجيال القادمة، وبما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي ومستقبله، وفق المشاريع والمبادرات والبرامج النوعية الداعمة للتنمية الوطنية، وتحقيق الأهداف المنشودة، التي تلبي تطلعات المواطنين، وتعزز مكانة مملكة البحرين في كافة المجالات.
وبدوره، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن الاجتماع المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يجسد نهج الشراكة والتكامل القائم بين السلطتين، ويعكس الحرص المشترك على تعزيز مسارات التعاون والتنسيق بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويسهم في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية ورفع كفاءتها وجودتها، بما يواكب متطلبات المرحلة التنموية الراهنة ويلبي تطلعات المواطنين، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والتي أرست أسساً راسخة للتنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرص سموه الكريم على استدامة تنامي إنجازات مملكة البحرين في مختلف مسارات ومجالات العمل الوطني.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بتأكيد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة تقديم وتطوير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها، واستغلال كافة الموارد الوطنية بما يعود بالنفع والخير على المواطن ووضع الأولوية لأهل البحرين في الخدمات والمستحقات كما ورد في التوجيهات الملكية السامية، وعلى أهمية استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، وتعزيز البرامج الداعمة لمحدودي الدخل بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وزيادة مدخولهم، وأهمية الحفاظ على الطبقة الوسطى واستحقاقاتها باعتبارها الركيزة الأوسع في المجتمع، والعمل على تعزيز قوتها الشرائية بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ونموه الاقتصادي، بالتوازي مع الحرص المستمر على زيادة الفرص الواعدة أمام جميع المواطنين، وتوسيع آفاق التمكين والتوظيف.
وأضاف معالي رئيس مجلس الشورى أن المجلس يولي اهتماماً بالغاً بكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما في القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بجودة الحياة، مؤكداً أهمية استمرار الحوار البناء وتكثيف العمل المشترك بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط والبرامج.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
