تدخل العملية السياسية في العراق أيامًا حاسمة، مع اقتراب موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد في 29 كانون الأول/ ديسمبر، وسط حراك مكثف داخل البيوتات السياسية الثلاثة لحسم ملف الرئاسات؛ تمهيدًا للانتقال إلى استحقاق تشكيل الحكومة.

وتشير المعطيات إلى أن التحركات الجارية لا تنفصل عن ضغوط الوقت، بعد تأكيد السلطة القضائية على عدم جواز تأجيل الجلسة الأولى أو تمديدها، ما وضع القوى السياسية أمام اختبار عملي؛ لترجمة تفاهماتها إلى قرارات نهائية ضمن السقف الدستوري.

ضغوط متصاعدة ترهق "الإطار التنسيقي".. مأزق تشكيل الحكومة العراقية يتفاقم

تحركات مكثفة

وفي هذا السياق قال الباحث السياسي علي السامرائي، إن "المؤثرين من الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات يتحركون بوتيرة عالية؛ لبلورة قرار تتمحور حوله تفاهمات الشركاء، بهدف الحفاظ على زمام المبادرة، وضمان التأثير داخل البيوتات السياسية الأخرى، بما يفضي إلى مخرجات تخدم مصالح كل طرف".

وأضاف السامرائي، لـ"إرم نيوز"، أن "الجميع يدور حاليًا في حلقة واحدة، مع إدراك مشترك بوجود عوائق تعرقل حركة التوافق"، مشيرًا إلى أن "المكون السني يتجه لأن يكون أول من يكمل ترتيب بيته الداخلي، استنادًا إلى تراتبية السياقات الدستورية التي تبدأ بانتخاب رئاسة مجلس النواب، قبل الانتقال إلى رئاسة الجمهورية ثم رئاسة الوزراء".

ولفت إلى أن "الإعلان عن مرشح رئاسة البرلمان قد يتم خلال الساعات المقبلة، مع بقاء هذا الموقع خارج دائرة التأثير المحوري في المعادلة العامة لأسباب فنية وموضوعية".

ويأتي هذا الحراك بالتزامن مع موقف قضائي واضح، إذ أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد يجب أن تنتهي بحسم تسمية رئيس المجلس ونائبيه، ولا يمكن دستوريًا أو قانونيًا تأجيلها، مع التشديد على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

خطوة أولى

وفي السياق ذاته، يشهد المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية الفائزة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز