تنفيذاً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي جعلت المواطن البحريني محور التنمية الشاملة وغايتها الأساسية، وتأكيداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها، وتوظيف كافة الموارد الوطنية بما يحقق الخير والنفع لأبناء الوطن، والحفاظ على الطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة المجتمع، مع التأكيد على أولوية أهل البحرين في الحصول على الخدمات والمستحقات، عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعهما المشترك، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب، وذلك للتباحث حول المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة.
وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بينما ترأس الجانب الحكومي معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.
كما شهد الاجتماع حضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، ونائبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، وأعضاء هيئة المكتب بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وفي بداية الاجتماع، أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، حرص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، على مواصلة تعزيز التعاون البناء، وتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، وبما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والرعاية الملكية السامية للمواطن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
