(CNN)-- أثار انتشار ملابس "البالة" في الأسواق المصرية جدلًا حول تأثيرها على صناعة الملابس الجاهزة والمحلات المُرخصة، بسبب دخول كميات كبيرة من الملابس الجديدة تحت مسمى "مُستعملة"، وتفاوت الرسوم والالتزامات بين المنتج المحلي والبضائع المستوردة، وانعكاساتها على حركة البيع وحجم الاستثمارات وفرص العمل في قطاع كثيف العمالة.لمواجهة هذه الظاهرة، قدمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات مذكرة رسمية إلى وزارة الصناعة والجهات المعنية، أعقبها تعديل اللائحة التنفيذية لإدخال الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وضمان حماية الصناعة الوطنية والمستهلك على حد سواء.وكانت مصلحة الجمارك أصدرت منشور تعليمات رقم 10 لسنة 2025 بشأن استيراد الملابس المستعملة من الخارج، الذي نص على ضرورة التزام جميع المنافذ الجمركية بالقواعد والإجراءات المحددة في منشور الإجراءات رقم 13 لسنة 2021، لتحديد الكميات المسموح بها للقادمين من الخارج من ملابسهم المستعملة للاستخدام الشخصي عبر الشحن، بحيث لا تتجاوز 150 كيلو جرامًا سنويًا سواء كانت جديدة أو مستعملة.وأوضح المنشور أنه في حال تجاوز هذا الحد يتم العرض على رئاسة المصلحة لتقرير ما يلزم، مع رفع تقرير شهري عن الحالات التي تتجاوز 75 كيلو جرامًا، ومتابعة الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي والإدارة المركزية للتفتيش العام لضمان تنفيذ هذه التعليمات بدقة.وقال رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، خالد عبد السلام، إن انتشار ملابس "البالة" له تأثير سلبي مباشر على المنتج المحلي وصناعة الملابس في مصر، موضحًا أن الصناعة تعد من الصناعات الحديثة نسبيًا ويعمل بها نحو مليوني عامل، وشهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.وأوضح عبد السلام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الملابس المستعملة بحد ذاتها، وإنما في التحايل على القوانين الجمركية، حيث دخلت كميات كبيرة جديدة تحت مسمى "مُستعملة" برسوم جمركية لا تتجاوز 2%، في حين تخضع نظيرتها المستوردة بصورة رسمية لرسوم تصل إلى 40%، إضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة، ما يؤدي إلى فقدان العدالة التنافسية في السوق.وأشار إلى أن القانون كان يسمح سابقًا للعاملين بالخارج بإدخال 500 كيلوجرام مرتين سنويًا للاستخدام الشخصي، وهو ما استغله بعض المهربين عبر استخدام بيانات أكثر من شخص لشحن كميات ضخمة، تصل أحيانًا إلى 50 طنًا في الشحنة الواحدة، يتم تمريرها على أنها ملابس مستعملة، بينما هي في الواقع ملابس جديدة أو بواقي مخازن "ستوكات".وقال رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن "هذه الممارسات تضر بالمصانع التي تتحمل أعباء الضرائب والجمارك والتأمينات وكافة التكاليف القانونية، ما ينعكس على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية