صعّد الحزب الديمقراطي الأمريكي، الأحد، حملته على طريقة الحكومة في إدارة الملف المتعلق بـ"المجرم الجنسي" جيفري إبستين، موجهاً اتهامات للرئيس دونالد ترامب بالسعي إلى طمس القضية، من خلال الاكتفاء بنشر جزء لا غير من ملفّات التحقيق في هذه القضيّة، مع تمويه الصور وتنقيح النصوص في أغلب الأحيان.

ورأى النائب الديمقراطي جايمي راسكين عبر محطة "سي إن إن" التلفزيونية، الأحد، أن "كل ذلك يهدف إلى إخفاء أمور لا يريد دونالد ترامب لسبب أو لآخر كشفها، سواء أكانت تتعلق به شخصياً أو بأفراد آخرين من عائلته أو بأصدقائه أو بجيفري إبستين أو بمجرد الدائرة التي خالطها لمدة لا تقل عن عقد من الزمن".

وعُرف إبستين بعلاقاته مع كبار رجال الأعمال والمشاهير، بمن فيهم ترامب وسلفه الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون (1993-2001).

وكان الرئيس صديقاً مقرباً لإبستين، اذ كانا يترددان على الأوساط الاجتماعية ذاتها في بالم بيتش ونيويورك خلال التسعينات، وكانا يظهران معاً في الحفلات لسنوات.

وقطع ترامب علاقته بإبستين قبل سنوات من توقيفه في العام 2019، ولم يُتهم بارتكاب أي مخالفات في القضية.

والجمعة، بدأت وزارة العدل بنشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والنصوص المرتبطة بالتحقيق في قضية الممول الثري الذي وُجد ميتاً في زنزانة في أحد سجون نيويورك في العام 2019.

ومع ذلك، لم يتم نشر كل شيء قبل منتصف ليل الجمعة كما هو منصوص عليه بموجب قانون الشفافية. وتم تنقيح العديد من الملفات، مثل وثيقة مرتبطة بمحكمة نيويورك تم حجبها بالكامل.

وتضمنت المجموعة الضخمة من الوثائق سبع صفحات تحتوي على أسماء 254 "مدلكة" تم حجبها بالكامل بحجة "حماية معلومات ضحية محتملة".

وقال النائب الديمقراطي رو خانا في منشور على منصة إكس: "تستمر وزارة العدل الأمريكية في التستر على رجال نافذين اعتدوا على فتيات صغيرات أو اغتصبوهن أو شاركوا في حفلات حيث تمّ استعراض هؤلاء الفتيات الصغيرات وإساءة معاملتهن".

وتكررت هذه الانتقادات على لسان كل من النائب الجمهوري توماس ماسي والنائبة اليمينية المتطرفة مارجوري تايلور غرين التي كانت حليفة لترامب وانفصلت عنه بسبب افتقاره للشفافية في هذه القضية.

وقالت غرين في منشور على منصة إكس: "ليس الهدف حماية الأشخاص الذين يتمتعون بنفوذ سياسي".

أما زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز فشدّد الأحد عبر محطة "إيه بي سي"على أن "ضحايا هذا العذاب يستحقون شفافية كاملة وتامة"، داعياً إلى فتح تحقيق في شأن احتمال وجود تقصير من جانب الإدارة.

من جانبها، رفضت وزارة العدل هذه الانتقادات. وقال نائب وزير العدل تود بلانش في حديث لشبكة "ايه بي سي"، "لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز