كشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن أرقام صادمة تتعلق بحجم التعديات على الشبكة القومية، مؤكدًا أن نسبة فاقد التيار الكهربائي وصلت إلى أقل من 18%، منها 7% فقط تمثل فقدًا فنيًا طبيعيًا، بينما النسبة المتبقية والبالغة 11% تذهب لصالح "الفقد التجاري" أو ما يعرف بسرقات التيار.

وأوضح عبد الغني، في مداخلة تليفزيونية، أن سرقة الكهرباء تعني دخول وخروج أحمال ضخمة دون تخطيط أو دراسة، وهو ما يتسبب في عدم استقرار الشبكة وتراجع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين، مشددًا على أن هذه الممارسات غير القانونية تضع ضغوطًا فنية هائلة على المحولات والموزعات الرئيسية.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يمتلك حاليًا قاعدة بيانات محدثة ومطورة تشمل كافة بيانات المشتركين وأنماط استهلاكهم، مما يسمح بتحديد المناطق التي تشهد أعلى نسب سرقات بدقة عالية. وأوضح أن الوزارة قامت بتركيب عدادات ذكية على الموزعات الرئيسية لحساب كمية التيار الواصلة لكل منطقة ومقارنتها بالكمية المباعة فعليًا للمواطنين، وهو ما يكشف بوضوح حجم التيار المهدر. ولفت إلى أن الدولة استعانت بشركات عالمية خاصة تمتلك تكنولوجيا متطورة للتنبؤ بالأحمال ومكافحة الفقد، حيث تتولى بعض هذه الشركات مسؤولية محافظات كاملة مثل بورسعيد للسيطرة على هذه الظاهرة.

تغليظ العقوبات لمواجهة جرائم الاستيلاء على المال العام

وردًا على التساؤلات حول مدى الحاجة لتغليظ العقوبات، شدد منصور عبد الغني على أن سرقة التيار الكهربائي هي "جريمة" مكتملة الأركان تضر بالاقتصاد الوطني، مستشهدًا بوجود محضر سرقة تيار لأحد المصانع بلغت قيمته وحدها 211 مليون جنيه. وأكد أن هذا الرقم الضخم يوضح لماذا كان من الضروري تشديد التشريعات لردع المخالفين، خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية الكبرى التي تستولي على كميات هائلة من الطاقة دون وجه حق. وأوضح أن الدولة تولي أهمية قصوى لتحسين كفاءة الطاقة وحماية الموارد، ولن تتهاون مع أي تلاعب يمس استقرار الخدمة أو يهدر أموال الدولة.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن الوزارة نجحت حتى الآن في تركيب 20 مليون عداد مسبق الدفع من إجمالي 45 مليون عداد موجودة في القطاع، مع استمرار خطة التوسع في تركيب العدادات "الكارت" والعدادات "السمارت" لضمان دقة المحاسبة. وتهدف هذه الخطة الاستراتيجية إلى القضاء تدريجيًا على التدخل البشري في قراءة العدادات وتقليل فرص التلاعب، بما يضمن استرداد مستحقات الدولة وتحسين الملاءة المالية لقطاع الكهرباء. ومع حلول عام 2026، تتطلع الوزارة إلى خفض نسب الفقد التجاري لأدنى مستوياتها، مما سيسهم بشكل مباشر في استقرار التيار الكهربائي وتوفير فوائض مالية لتطوير الشبكة القومية.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز