على مدى ما يقرب من عقدين، بدا إصرار عملاق النفط "شيفرون كورب" على البقاء في فنزويلا ضرباً من الحماقة، في ظل استثمارات بمليارات الدولارات كانت مهددة باستمرار بفعل شدّ الحبل بين كراكاس وواشنطن العاصمة. لكن هذه الاستراتيجية وضعت اليوم أكبر ثروة نفطية في العالم في متناول "شيفرون".
ومع تصاعد التوتر بين فنزويلا والولايات المتحدة، تبقى "شيفرون" شركة النفط العالمية الوحيدة التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى احتياطيات البلاد الهائلة من النفط الخام، وهي الأكبر المعروفة عالمياً.
وإذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي نشر أسطولاً من السفن الحربية قبالة الساحل الفنزويلي، على مهاجمة الحكومة والإطاحة بها، فلن تكون هناك شركة في موقع أفضل للمساعدة في إعادة بناء قطاع النفط المنهك في البلاد.
أما إذا توصل ترمب والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى اتفاق، فستحتاج البلاد إلى تصدير أكبر قدر ممكن من النفط لتوليد السيولة، وهو ما يصب مرة أخرى في مصلحة "شيفرون".
غير أن الموقع الفريد للشركة التي تتخذ في هيوستن مقراً، ينطوي على مخاطر كبيرة، ليس أقلها ما قد يطال موظفيها، في حال اندلاع أعمال عدائية. ولا يزال من الممكن أن تجد "شيفرون" نفسها مستبعدة من البلاد سواء بقرار من مادورو أو من ترمب، وهو مصير طال العديد من شركات النفط الأجنبية في فنزويلا على مر السنين.
لكن لدى كل من ترمب ومادورو أسباب لرؤية "شيفرون" كحليف مفيد، ولم يتحرك أي من الطرفين لوقف عمليات الشركة خلال المواجهة الحالية.
واعتباراً من يوم الخميس، كانت "شيفرون" تستعد لتصدير مليون برميل من النفط الخام الفنزويلي، وفقاً لبيانات "بلومبرغ" لتتبع ناقلات النفط، وذلك بعد يوم واحد من تصنيف ترمب حكومة البلاد "منظمة إرهابية أجنبية".
وتنتج "شيفرون" نحو 200 ألف برميل يومياً من عدة مشاريع مشتركة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية، وتصدر حصتها من الإنتاج إلى مصافي التكرير الأميركية على ساحل الخليج.
وقال فرانسيسكو مونالدي، مدير سياسات الطاقة في أميركا اللاتينية بجامعة رايس في هيوستن: "هذه ظروف صعبة للغاية. لكن شيفرون شريك جذاب جداً لفنزويلا والحكومة الأميركية. إنها في موقع استراتيجي قوي في أي سيناريو محتمل تقريباً".
واقع قاتم لقطاع النفط الفنزويلي الوضع بالنسبة لمعظم قطاع النفط الفنزويلي يبدو قاتماً. فالحصار الذي فرضه ترمب في جنوب البحر الكاريبي يعني أن شركة "بتروليوس دي فنزويلا" المملوكة للدولة لم تعد قادرة على تصدير النفط الخام عبر "أسطول الظل" الخاص بها إلى الصين، وقد تضطر إلى البدء في إغلاق الآبار خلال عشرة أيام.
كما تعرضت محطة التصدير الرئيسية في فنزويلا لهجوم سيبراني في ديسمبر، في حين توقفت حركة الطيران من وإلى البلاد إلى حد كبير بعد التشويش على الإشارات، وتحذيرات أميركية من تصاعد النشاط العسكري.
وقد فرضت إدارات أميركية متعاقبة عقوبات على فنزويلا، مع تشديد مادورو قبضته على السلطة. لكن "شيفرون"، التي بدأت التنقيب عن النفط هناك عام 1923، حصلت على تراخيص خاصة لتجاوز العقوبات.
على الرغم من أن الحكومة الفنزويلية اعتقلت (ثم أفرجت لاحقاً) عن اثنين من موظفي "شيفرون" في تحقيق بشأن فساد مزعوم عام 2018، فإن مادورو كثيراً ما يثني على الشركة، قائلاً إنه يريدها أن تبقى "مئة عام أخرى".
ترتيب فريد يثير انتقادات يعتبر ترتيب الشركة الحالي غير مألوف ويثير انتقادات البعض في كل من كراكاس وواشنطن. فالمنتقدون الأميركيون، من بينهم في بعض الأحيان وزير الخارجية ماركو روبيو، يتهمون الشركة بتحويل مليارات الدولارات إلى نظام وفاسد وقاسٍ.
وفي المقابل، يرى بعض المتشددين داخل الحزب الحاكم في فنزويلا أن "شيفرون" رمز للإمبريالية الأميركية، ويريدون إنهاء النفوذ الأجنبي على أكبر صناعة في البلاد.
وتقول الشركة من جانبها إن عملياتها في فنزويلا تساعد على استقرار الاقتصاد المحلي والمنطقة بأكملها، مع الالتزام بجميع العقوبات والقوانين الأميركية.
ويقول أشخاص مطلعون على النقاشات الداخلية في "شيفرون" إن مسؤوليها التنفيذيين لا يرحبون بالتدقيق العام المتزايد الذي يصاحب موقعها في فنزويلا، لكنهم يعتقدون أن استراتيجية البقاء في المكان صحيحة نظراً للعائد المحتمل.
وأضافوا أن ذلك يبعث أيضاً برسالة إلى حكومات أخرى غنية بالنفط حول العالم مفادها أن "شيفرون" شريك طويل الأمد، حتى في الظروف الصعبة.
وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث هذا الشهر على تلفزيون "بلومبرغ": "لقد كنا هناك في فترات الصعود والهبوط، وكما هو الحال في العديد من الأماكن حول العالم، علينا أن ننظر إلى وجودنا في مثل هذه البلدان على المدى الطويل".
لطالما جذبت احتياطيات فنزويلا الضخمة شركات النفط العالمية. لكن ذلك تغير بعد فوز هوغو تشافيز، أحد المقربين من الثائر الكوبي فيدل كاسترو، برئاسة فنزويلا عام 1998.
فقد أقر المظلي السابق الذي تحول إلى أيقونة اشتراكية قوانين تشترط امتلاك الدولة 51% من أي مشروع مشترك مع شركات أجنبية، وهو ما شكل عملياً تأميماً لصناعة النفط في البلاد. ورفضت "كونوكوفيليبس"، التي كانت آنذاك أكبر مستثمر أجنبي في فنزويلا، الشروط الجديدة وغادرت في أوائل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
