نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يكون مشروع تعديل قانون الكهرباء يهدف إلى جمع حصيلة مالية من مصالحات سارقي التيار الكهربائي، وأكد أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تسوية الملفات بشكل قانوني يضمن العدالة الاجتماعية، دون أن يضطر المواطنون إلى الذهاب إلى المحاكم.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، أوضح فوزي أن الحكومة تسعى إلى جعل مسار التصالح هو الحل الأسرع والأيسر، مشيراً إلى أن هذا المسار يحقق العدالة بشكل أكثر فاعلية.

وأشار إلى أن القانون لن يقتصر على الحالات الجديدة فقط، بل سيمتد ليشمل الحالات السابقة التي لديها قضايا سرقة تيار كهربائي، حيث يمكن للمواطنين تسوية وضعهم من خلال التصالح، وهو ما سينقضي به الدعوى الجنائية.

وأكد المستشار فوزي أن مرفق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم