في ظل التطور العمراني السريع الذي تشهده مملكة البحرين، تسعى الحكومة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم جزء من الخدمات البلدية. هذا التوجه الاستراتيجي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويهدف إلى تحسين جودة الخدمة وزيادة كفاءتها.

في هذا الإطار، يبرز اقتراح تكليف عملية مراجعة المخططات الهندسية وإصدار تراخيص البناء لمكاتب هندسية متخصصة بتدرج مدروس، على أن تكون هذه المكاتب مرخصة من لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية ومعتمدة من قبل وزارة شؤون البلديات والزراعة.

إذا تم تنفيذ هذه الخطوة بطريقة منهجية ومدروسة، فستشكل نقلة نوعية في نظام البناء والتطوير العمراني في البحرين، ما يجعلها أكثر مرونة وشفافية وأعلى جودة وكفاءة.

هذا النظام ليس جديدًا على الساحة الدولية، إذ تعتمده العديد من الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة، حيث تُوكل مهام التحقق من شروط البناء وإصدار الموافقات إلى جهات تدقيق معتمدة تُعرف بـ Approved Inspectors.

وقد حقق هذا النموذج نجاحًا كبيرًا في:

- تحسين جودة الرقابة الفنية

- تسريع إجراءات البناء

- تخفيف العبء عن الجهات الحكومية

- تعزيز بيئة الأعمال العقارية

ومن خلال الاطلاع على هذه التجربة، يمكن للبحرين اعتماد نموذج مشابه يسهم في تطوير النظام العمراني ويتماشى مع تطلعات التنمية.

فئة جديدة من المكاتب الهندسية تركيزها على مراجعة المخططات والترخيص فقط

لضمان نجاح المشروع، يمكن إنشاء فئة هندسية جديدة ضمن تصنيف المكاتب الهندسية في البحرين، تكون مهمتها الأساسية:

- مراجعة المخططات الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وفقًا لمتطلبات البناء.

- التأكد من التزام التصاميم بالمعايير المحلية والدولية.

- إصدار التراخيص البنائية نيابةً عن البلديات بعد إتمام جميع المراجعات الفنية.

- العمل ضمن نظام رقابي مزدوج:

* الترخيص والمصادقة الفنية من لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية

* الإشراف الإداري والتنظيمي من وزارة شؤون البلديات والزراعة

وبذلك تصبح هذه المكاتب بمثابة أذرع فنية للجهات الحكومية، تعمل تحت ضوابط واضحة وشفافة، مع مسؤولية مهنية كاملة.

إيجابيات هذا التوجه:

1. تسريع إجراءات إصدار التراخيص

سيؤدي تحويل عملية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية