ملخص ينفي ترمب دائماً علمه بسلوك إبستين الإجرامي ويصر على أنه قطع علاقته به قبل أن تبدأ السلطات التحقيق معه.

نفى مسؤولون في وزارة العدل الأميركية أمس الأحد قيامهم بتنقيح صور ووثائق من ملف قضية جيفري إبستين بهدف حماية الرئيس دونالد ترمب، في ظل تصاعد الانتقادات في شأن الإفراج الجزئي عن الوثائق وإخضاعها لرقابة شديدة.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more وأكد نائب وزير العدل تود بلانش في حديث لشبكة "أن بي سي"، "لن نحجب أي معلومات تخص الرئيس ترمب".

وجاء تصريح بلانش، المحامي الشخصي السابق لترمب، رداً على انتقادات في شأن عملية النشر من قبل مسؤولين من الحزبين وضحايا إبستين، الممول النيويوركي والمدان بالاعتداء الجنسي الذي توفي في السجن عام 2019.

وبعد أشهر من التأخير، بدأت وزارة العدل يوم الجمعة الماضي بنشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق المتعلقة بالرجل المتهم باستغلال أكثر من ألف شابة جنسياً، من بينهن قاصرات، والمعروف بعلاقاته مع شخصيات بارزة، من بينهم الرئيس الحالي وسلفه الديمقراطي بيل كلينتون.

ومع ذلك، لم يتم نشر كل شيء قبل منتصف ليل الجمعة كما هو منصوص عليه بموجب قانون الشفافية. وتم تنقيح العديد من الملفات، مثل وثيقة مرتبطة بمحكمة نيويورك تم حجبها بالكامل.

إزالة الصور أزيلت أول أمس السبت عدة صور منشورة، ما أثار غضب الحزب الديمقراطي.

وإحدى الصور التي أزيلت من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الإلكتروني تظهر صوراً مختلفة مبعثرة على قطعة أثاث وداخل درج، من بينها صورة واحدة في الأقل لدونالد ترمب.

وأعادت وزارة العدل أمس الأحد نشر الصورة "بدون أي تعديل أو تنقيح" بعد أن خلصت مراجعة إلى أنه "لا يوجد دليل على تصوير أي من ضحايا إبستين".

كما أصدرت الوزارة بياناً تنفي فيه أي حجب متعمد للوثائق، مشيرة إلى أن الأحكام القضائية تبطئ "العملية الشاقة" لنشر الملفات التي من المفترض أن تخضع لتدقيق شامل مسبقاً لحماية هوية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية