شكّل تبنّي الرئيس الأميركي دونالد ترامب العلني للعملات الرقمية نقطة تحوّل فارقة في مسار هذا القطاع خلال عام 2025، إذ انتقلت العملات المشفّرة من هامش الاقتصاد إلى قلب النظام المالي الأميركي، مدفوعة بدعم سياسي غير مسبوق، وبيئة تنظيمية أكثر تساهلًا، وتشريعات وُصفت بأنها "الأكثر ودًّا للتشفير" في تاريخ الولايات المتحدة.
لكن هذا التحوّل السريع، الذي رُوّج له بوصفه قاطرة ابتكار ونمو، بدأ يكشف عن تداعيات اقتصادية مقلقة، مع تصاعد مستويات المخاطر، واتساع نطاق المضاربة المموّلة بالديون، وازدياد احتمالات انتقال صدمات سوق العملات الرقمية إلى الاقتصاد الأوسع.
من خطاب سياسي إلى سياسة اقتصادية
منذ أن أعلن ترامب نفسه أول "رئيس للعملات المشفّرة"، اتخذت إدارته سلسلة خطوات أعادت تشكيل المشهد المالي الأميركي. فقد أُوقفت حملات التضييق التنظيمي على شركات التشفير، وسُوّق للاستثمار في الأصول الرقمية من داخل البيت الأبيض، ووقّعت تشريعات داعمة للقطاع، بل أطلق ترامب نفسه عملة رقمية ساخرة تحمل اسم"$TRUMP"، وفق تقرير نشرته نيويورك تايمز.
هذا الدعم السياسي أطلق موجة محمومة من النشاط الاستثماري، دفعت مئات الشركات المدرجة في البورصة إلى تبنّي استراتيجيات جديدة تقوم على تجميع العملات الرقمية ضمن ميزانياتها، باعتبارها وسيلة سريعة لجذب المستثمرين ورفع تقييم الأسهم.
ووفق بيانات حديثة، باتت أكثر من 250 شركة عامة تحتفظ حاليًا بأصول رقمية، في ظاهرة غير مسبوقة تربط أسواق الأسهم الأميركية بتقلّبات العملات المشفّرة.
توسّع التجربة واتساع المخاطر
لم يقتصر التحوّل على الشركات، بل امتد إلى البنية التحتية المالية نفسها، فقد بدأت شركات وساطة ومنصات تداول في إدماج العملات الرقمية ضمن حسابات الاستثمار وخطط التقاعد، بينما تعمل مجموعات تنفيذية على طرح منتجات أكثر تعقيدًا، مثل عملات رقمية تمثل أسهمًا في شركات عامة، تُتداول عبر أسواق مدعومة بتقنية البلوك تشين.
غير أن هذا التوسع السريع كشف عن اختلالات خطيرة، فمع انهيار أسعار العملات الرقمية الرئيسية خلال الخريف، تراجعت أسهم الشركات التي استثمرت بكثافة في هذه الأصول، وتعرّض مستثمرون لخسائر حادة، في مؤشر على هشاشة النماذج الجديدة التي جرى تبنّيها دون اختبارات كافية.
200 مليار دولار على المحك
يتمثل الخطر الأكبر، وفق خبراء اقتصاديين ومنظمين سابقين، في الارتفاع الكبير لمستويات الاقتراض المرتبطة بالعملات الرقمية. فبحلول خريف 2025، حصلت شركات عامة على قروض ضخمة لتمويل شراء الأصول المشفّرة، بينما راهن المستثمرون بأكثر من 200 مليار دولار على الأسعار المستقبلية للعملات الرقمية، غالبًا باستخدام أموال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
