رفضت الرئاسة اليمنية بيانات أدلى بها بعض الوزراء والمسؤولين في الحكومة المعترف بها دوليا، مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال. وأشارت الرئاسة اليمنية إلى أن "استخدام المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقا جسيما للدستور والقانون، وإضرارا بالمركز القانوني للدولة".
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الحكومة عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية قوله: "إن رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تابع باهتمام بالغ، ما جرى تداوله مؤخرا من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، تضمنت مواقف سياسية، لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية، وعمل مؤسسات الدولة".
وبحسب المصدر فإن العليمي "وجه الحكومة، والسلطات المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، والعمل بكل الوسائل على حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة مؤسساتها، وضمان عدم الإضرار بمصالح المواطنين".
وذكر المصدر الرئاسي المسؤول أن "التوجيهات الرئاسية، تقضي بالالتزام الصارم من جانب جميع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة، والعمل وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض".
وأكد المصدر "أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنيا، وإقليميا، ودوليا، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
