تسعى اليابان إلى الاستفادة من كومة مدخرات الأسر التي تُقدَّر بنحو 7 تريليونات دولار لدعم الطلب على السندات الحكومية، عبر خطط لإطلاق منتجات جديدة وتقديم حوافز إضافية، في مسعى لبناء زخم على الارتفاع القوي في مبيعات السندات للأفراد، وسد الفجوة التي خلّفها تراجع مشتريات البنك المركزي. ليست محاولات جذب الأسر اليابانية إلى سوق السندات أمراً جديداً، إذ أنشأت وزارة المالية في عام 2010 شخصية كرتونية ترويجية عُرفت باسم «أستاذ السندات الحكومية»، كما عرضت لاحقاً عملات ذهبية لمشتري سندات إعادة الإعمار الخاصة.

غير أن ما عجزت عنه تلك الأساليب، حققته العوائد المرتفعة هذا العام، إذ قفزت مبيعات السندات الحكومية اليابانية المخصصة للأفراد 30.5% في عام 2025 إلى 5.28 تريليون ين، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

قاعدة المستثمرين واستقرار السوق ومع الزخم القوي، أظهرت محاضر اجتماع عقدته وزارة المالية في أواخر نوفمبر تشرين الثاني مع أكثر من اثني عشر مستثمراً مؤسسياً، مطالبات بتكثيف الجهود لاستقطاب المستثمرين الأفراد.

وأصبح توسيع قاعدة المستثمرين في السندات الحكومية أمراً حاسماً لاستقرار السوق، في ظل السياسات التحفيزية لرئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي، التي أثارت مخاوف بشأن خطط الحكومة لزيادة الاقتراض والإنفاق.

البحث عن طلب جديد تجاوز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات حاجز 2% لأول مرة منذ 26 عاماً، بعدما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في ثلاثة عقود، وألمح إلى مزيد من التشديد النقدي.

ويُنظر إلى الأسر كمصدر رئيسي لطلب جديد، مع تقليص البنك المركزي مشترياته، وقيود رأس المال التي تحد من قدرة البنوك التجارية على توسيع استثماراتها في السندات، ورغم أن السندات المخصصة للأفراد لطالما كانت أقل جاذبية بسبب عوائدها المنخفضة مقارنة بالسندات الموجهة للبنوك، فإن ارتفاع العوائد غيّر هذه المعادلة.

عوائد أعلى وتوجهات جديدة في الأشهر الأخيرة، أطلقت شركتا إدارة أصول يابانيتان صناديق استثمار تركز على سندات حكومية لأجل 30 عاماً، مستهدفة المستثمرين الأفراد للمرة الأولى، وجاءت هذه الخطوة بعد أن تجاوز عائد هذه السندات مستوى 3%، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً عند 3.445%.

وقال أحد مسؤولي تطوير المنتجات إن هذا المستوى من العائد «كافٍ للتغلب على التضخم»، مشيراً إلى أن المستثمرين الأفراد كانوا يتجهون سابقاً إلى سندات أميركا أو أستراليا ذات العائد المرتفع، لكنها تنطوي على مخاطر تقلبات العملة، وهو ما لا تواجهه السندات المحلية.

إصلاحات محتملة في الأفق قدّرت أوساط أكاديمية مشاركة في مشاورات وزارة المالية أن حصة الأسر من السندات الحكومية يمكن أن ترتفع إلى ما بين 5% و6% إذا جرى تحسين تصميم المنتجات، كما نقلت رويترز عن مسؤول رفيع في وزارة المالية أن الحكومة تستعد، ابتداء من يناير كانون الثاني 2027، لتوسيع السوق المستهدفة لتشمل منظمات غير ربحية وشركات غير مدرجة.

وتشمل المقترحات الأخرى إدراج السندات الحكومية المخصصة للأفراد ضمن حسابات الاستثمار المعفاة من الضرائب، وتعديل آلية تحديد الكوبونات التي تطبق حالياً خصماً على العوائد المرجعية مقابل حماية رأس المال.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية