تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، النائب الدكتور أيمن أبو هنية، أن النقاش العام حول أي اتفاقيات تمس الثروات الطبيعية الوطنية يُعد حقًا مشروعًا ومكفولًا دستوريًا، ويعكس حيوية الحياة السياسية وحرص الأردنيين على حماية المال العام وحقوق الأجيال القادمة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة ممارسة هذا الحق ضمن الأطر الدستورية والمؤسسية وبما لا يمس استقلالية عمل اللجان النيابية المختصة.
وأوضح أبو هنية أن الدستور الأردني حسم هذه المسألة بشكل واضح، حيث.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري
