هلا أخبار أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، النائب الدكتور أيمن أبو هنية، أن النقاش العام حول أي اتفاقيات تمس الثروات الطبيعية الوطنية يُعد حقًا مشروعًا ومكفولًا دستوريًا، ويعكس حيوية الحياة السياسية وحرص الأردنيين على حماية المال العام وحقوق الأجيال القادمة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة ممارسة هذا الحق ضمن الأطر الدستورية والمؤسسية وبما لا يمس استقلالية عمل اللجان النيابية المختصة.

وأوضح أبو هنية أن الدستور الأردني حسم هذه المسألة بشكل واضح، حيث نصّت المادة (33/2) على أن أي معاهدات أو اتفاقيات يترتب عليها تحميل خزينة الدولة نفقات أو تمس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الأمة، كما أكدت المادة (117) ضرورة تصديق أي امتياز يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن بقانون يصدر عن السلطة التشريعية.

وأشار إلى أن ما يُعرض حاليًا على مجلس النواب بشأن اتفاقيات التعدين هو مشروع قانون متكامل يخضع للفحص والتدقيق والمناقشة والتعديل أو الرفض، وليس إجراءً شكليًا أو تصديقًا مسبقًا، مؤكدًا أن لجان المجلس، وفي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار