زاد الاردن الاخباري -
مع اقتراب العام الحالي من نهايته، وفي ظل الأداء اللافت الذي سجله الاقتصاد الوطني مقارنة بالسنوات الماضية، تتزايد التساؤلات حول قدرة هذا النشاط الاقتصادي على الاستمرار خلال العام المقبل، وما يتطلبه ذلك من سياسات وإجراءات فاعلة، خاصة في ضوء التحديات المتوقعة التي قد تواجه الاقتصاد الأردني في عام 2026.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الوطني يتمتع بقاعدة صلبة تمنحه فرصة حقيقية للحفاظ على زخمه خلال عام 2026، مستندا إلى تحسن ملموس في مؤشرات النمو والاستثمار. وأوضحوا أن الأداء الاقتصادي في عام 2025 شكل محطة تحول مهمة، انعكست في معدلات نمو أفضل، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسن الصادرات والدخل السياحي، إضافة إلى قوة الاحتياطيات الأجنبية وقدرة الحكومة على ضبط عجز الموازنة رغم الضغوط الإقليمية، ما عزز الثقة بقدرة الاقتصاد الأردني على مواصلة مسار نمو مستدام.
وفي المقابل، شدد الخبراء على أن استدامة هذا الزخم تبقى مرهونة بمعالجة التحديات الهيكلية المزمنة، وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة وضعف نمو الدخل الحقيقي، محذرين من أن تجاهل هذه الملفات قد يحول دون ترجمة التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى مكاسب معيشية ملموسة للمواطنين.
ودعوا إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع الرأسمالية والمشاريع الكبرى المعلنة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب استثمار التطورات الإقليمية الإيجابية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
أداء الاقتصاد في 2025
وشهدت المؤشرات الاقتصادية منذ مطلع عام 2025 تحسنا واضحا في أدائها، ما يعكس حالة من الديناميكية والزخم في الاقتصاد الأردني. إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.8 % خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بـ2.4 % للفترة ذاتها من عام 2024.
كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7 % خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2025 ليصل إلى نحو 7.16 مليار دولار، فيما سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نموا بنسبة 36.4 % خلال النصف الأول من العام ليبلغ قرابة 1.05 مليار دولار. وارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 8.9 %، بينما تجاوزت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مستوى 24.6 مليار دولار حتى نهاية تشرين الثاني. كذلك زادت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى نحو 3.3 مليار دولار.
وعلى صعيد المالية العامة، نجحت الحكومة في احتواء عجز الموازنة العامة، رغم التحديات الإقليمية، عند المستوى المقدر لعام 2025 والبالغ نحو 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على العجز الأولي عند حدود 1.9 %.
نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي
ويرى المدير العام لجمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي أن الاقتصاد الوطني حقق خلال العام الحالي نقلة نوعية في مسار التنمية والتقدم الاقتصادي، مدعوما بحزمة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية الفاعلة، مسجلا نموا بنسبة 2.8 %، أي بزيادة نسبية تقارب 17 % مقارنة بالعام الماضي.
وأشار حجازي إلى أن مختلف المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحسنا ملحوظا، ما يعكس قدرة الأردن على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني يمتلك مقومات قوية لدعم استمرار هذا الأداء الإيجابي.
وفي الوقت نفسه، لفت إلى وجود عوامل قد تؤثر سلبا على استمرار الزخم، من بينها الضغوط التضخمية العالمية، وتقلب أسعار الطاقة، والتحديات الإقليمية التي قد تنعكس على التجارة والاستثمار والسياحة، مشددا على ضرورة اتباع سياسات مرنة ومراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب. كما أكد أهمية مواصلة الإصلاحات، وتطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
