أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2075 لسنة 2025، بشأن الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك في إطار تطبيق أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 المنظم للجنسية المصرية.

ونص القرار، في مادته الأولى، على الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وأوضح القرار أنه صدر بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم26 لسنة 1975، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة قانونًا.

كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية.

وشمل البيان المرفق بالقرار مواطنين أُذن لهم بالتجنس بعدة جنسيات أجنبية، من بينها الألمانية، والأمريكية، والتركية، والكندية، والهولندية، والنيوزيلاندية، والفلسطينية، والمغربية، والجزائرية، مع احتفاظ جميع الأسماء الواردة بالجنسية المصرية وفقًا للقانون.

هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠