رئيس هيئة الشراء العام في لبنان لـ CNBC عربية: هناك تقدم واضح سيتم شرحه للرأي العام في تقريرنا الأول الذي سيصدر مطلع 2026. قانون الشراء العام لم يتم الالتزام به بشكل مطلق في جميع الإدارات. تم العمل على معلومات إحصائية دقيقة بأساليب تقنية حديثة. ملاحظات الهيئة أدت في حالات كثيرة إلى وفر مالي للخزينة جعل الجهات المتعاقدة تتراجع عن عقود تخالف أحكام القانون
المزيد من قناة CNBC عربية
الأكثر تداولا في إقتصاد
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.