تعمل الدولة المصرية على توفير الحماية الاجتماعية لكل المواطنين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذلك الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن، فضلًا عن التوسع في الخدمات التي يتم تقديمها للعمالة غير المنتظمة من خلال الاشتراكات والسداد.
وتقر الدولة زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، والحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند إنتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش
وفي بداية عام 2025، أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قرارًا برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من أول يناير، والتي جاءت كما يلي:
- رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه.
- رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.
- رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه.
ويأتي قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني والمعاش، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فضلًا عن أن الهيئة تيسيرًا على أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني «إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري» تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التامينات التابعين لها إعتبارًا من 1 يناير 2025.
وخلال شهر يوليو من عام 2025، وجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15٪ اعتبارًا من أول يوليو القادم تعكس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية
