أُزيلت، السبت، عدة صور كانت منشورة، ما أثار انتقادات من جانب الحزب الديموقراطي. نفت وزارة العدل الأميركية، الأحد، صحة الاتهامات التي تحدثت عن تنقيح صور ووثائق من ملف قضية جيفري إبستين بهدف حماية الرئيس دونالد ترامب، وذلك في خضم موجة انتقادات متصاعدة طالت طريقة الإفراج الجزئي عن الوثائق وإخضاعها لرقابة واسعة.

وأكد نائب وزير العدل، تود بلانش، في تصريح لشبكة "إن بي سي"، أن الوزارة "لن تحجب أي معلومات تخص الرئيس ترامب"، مشدداً على التزامها بما يفرضه القانون.

وجاء هذا التصريح رداً على انتقادات صدرت عن مسؤولين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن عملية النشر، إضافة إلى عدد من ضحايا إبستين.

ويُعد بلانش المحامي الشخصي السابق لترامب، ما أضفى حساسية إضافية على تصريحاته في ظل الشكوك المثارة حول استقلالية قرار النشر.

نشر جزئي يثير اعتراضات وكانت وزارة العدل قد بدأت، يوم الجمعة، نشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق المرتبطة بالقضية، غير أن ديمقراطيين اعتبروا أن الخطوة لا ترقى إلى متطلبات قانون الشفافية.

اعلان

وأشاروا إلى حجب وثائق بالكامل وتنقيح أجزاء واسعة من ملفات أخرى، من بينها قوائم تضم أسماء 254 امرأة جرى تصنيفهن على أنهن "ضحايا محتملات".

وفي تطور لافت، اختفى يوم السبت ما لا يقل عن 16 ملفاً من الموقع الإلكتروني العام لوزارة العدل الخاص بوثائق قضية إبستين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على نشرها، ومن دون أي تفسير رسمي أو إخطار للرأي العام، وكانت هذه الملفات متاحة يوم الجمعة، قبل أن تصبح غير قابلة للوصول في اليوم التالي.

وشملت الملفات المفقودة صوراً للوحات فنية تصور نساء عاريات، إلى جانب صورة أخرى تُظهر سلسلة من الصور الفوتوغرافية الموضوعة على خزانة جانبية وداخل أدراج.

وفي إحدى هذه الصور، ظهرت لقطة تجمع الرئيس دونالد ترامب إلى جانب جيفري إبستين، وزوجته ميلانيا ترامب، وجيسلين ماكسويل، الشريكة المقربة لإبستين، داخل أحد الأدراج وبين صور أخرى.

توضيح متأخر وإعادة نشر لم تُجب وزارة العدل، يوم السبت، عن تساؤلات الصحافيين بشأن سبب اختفاء الملفات، لكنها أوضحت في منشور على منصة إكس أن "الصور والمواد الأخرى ستخضع لمراجعة وتنقيح مستمرين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز