أكد تقرير اقتصادي شامل عن تحسن أداء السياسات الاقتصادية الكلية وأداء السياسة النقدية والائتمانية خلال العام الحالي، حيث حققت مصر زيادة كبيرة في أرصدة الاحتياطات النقدية واستقرار في سعر صرف العملة.

سياسة نقدية تيسيرية

واصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية تيسيرية اتسمت بالحذر على مدار عام 2025، إذ خفّض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عُقد في أكتوبر، مع الإبقاء عليه ثابتا خلال اجتماع نوفمبر ليصل إجمالي مقدار الخفض خلال عام 2025 إلى 625 نقطة أساس، وإن كان هذا المعدل لا يزال يتجاوز معدلات التضخم، مما يعني أن أسعار العائد الحقيقية لا تزال موجبة.

وكشف التقرير الصادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن تطورات سعر صرف الجنيه المصري؛ فقد استمر الاستقرار النسبي لسعر الصرف للجنيه وساهم قرار البنك المركزي في مارس 2024 بتحرير قيمة الجنيه أمام الدولار في القضاء على الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وجذب تدفقات رأسمالية جديدة، وتحسن المعروض من العملات الأجنبية.

وجاء هذا الاستقرار موضع تقدير مختلف المؤسسات الدولية؛ فقد أشاد صندوق النقد الدولي بالنتائج الإيجابية لمرونة سعر الصرف وانعكاساتها على غلق الفجوة السعرية مع السوق الموازية، وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، إلى جانب التدفق القوي للإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج.

كما أكدت "بلومبرج" أن الجنيه المصري سجل أعلى مستوى له هذا العام، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط، وزيادة الصادرات، إلى جانب زيادة الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج، كما رأت "موديز" بالأثر الإيجابي لمرونة سعر الصرف وتوافر الاحتياطيات من العملات الأجنبية على تجنب مخاطر الصدمات الخارجية، وأوضحت "جولدمان ساكس" أن استقرار الجنيه خلال الأشهر القليلة الماضية ساهم في تخفيض معدل التضخم الناتج عن الاستيراد.

احتياطي النقد الأجنبي

سجل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر تطورًا ملحوظًا خلال العام، ليبلغ نحو 48.7 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو، وليصل لمستوى تاريخي في نهاية أكتوبر 2025 بقيمة 50،07 مليار دولار أمريكي، ثم إلى 50.2 مليار دولار في نوفمبر مدعوما بالأثر الإيجابي لتطبيق الإصلاحات النقدية والمالية على تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي من عدة قنوات؛ أبرزها: زيادة إيرادات الصادرات في القطاعات الصناعية والغذائية، والانتعاش المستمر في قطاع السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، كما أسهمت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في دعم هذا المسار التصاعدي.

التصنيف الائتماني السيادي تحسن التصنيف الائتماني كإشارة إيجابية من مؤسسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية