اتهم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي شركات التكنولوجيا الكبرى بالتسبب في ارتفاع فواتير الكهرباء نتيجة توسع مراكز البيانات الضخمة المرتبطة بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، معتبرين أن هذه الشركات لا تتحمل التكاليف الفعلية، بل تُوزع على المستهلكين عبر رفع التعرفة.

ورغم إعلان "أمازون" أن مراكز البيانات تحقق إيرادات كافية لتعويض شركات الكهرباء، شكك المشرعون في دقة هذه الدراسات التي تعتمد على توقعات مستقبلية لا على بيانات موثقة، محذرين من أن استهلاك هذه المنشآت الهائل يضغط على الشبكات الإقليمية ويفرض استثمارات بمليارات الدولارات.

ومع توقع ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 8% بحلول 2030، خصوصاً في ولايات مثل فيرجينيا، يثير الغموض حول العقود السرية بين الشركات والمرافق مخاوف بشأن من يتحمل الكلفة الحقيقية، وسط تساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت الطموحات الرقمية للشركات العملاقة ستدفع المستهلكين الثمن في النهاية.

هذا المحتوى مقدم من قناة التغيير الفضائية