رحلة مُلغاة لأنك دفعت بالبطاقة .. عراق اوبزيرفر تكشف شهادات عن اصطدام الدفع الإلكتروني بتاكسي التطبيقات في العراق

بغداد / عراق اوبزيرفر

عند الساعة الثامنة صباحاً، يقف أحمد على رصيف شارع مزدحم في بغداد، هاتفه بيده وعينه على خريطة تطبيق التاكسي، يثبت موقعه، يختار وجهته، ويؤكد الطلب، بعد ثوان يظهر اسم السائق ثم يختفي، والسبب: طريقة الدفع بطاقة مصرفية .

لم تكن هذه المرة الأولى، أحمد، مثل مئات المستخدمين الآخرين، بات يعرف السيناريو مسبقاً: طلب مؤكد، انتظار قصير، ثم إلغاء مفاجئ . لا ازدحام، ولا خلل تقني بل فقط لأن الرحلة ليست كاش .

بطاقة مرفوضة في بلد يُلزم بالدفع الإلكتروني

في بلد يتجه رسمياً نحو تقليص التعامل النقدي، تبدو مفارقة غريبة أن يتحول الدفع الإلكتروني الذي تفرضه الدولة وتروج له إلى سبب لإلغاء الرحلات في تطبيقات النقل.

يقول أحمد لـ عراق أوبزيرفر : أحياناً يتم إلغاء الطلب ثلاث أو أربع مرات متتالية، وبمجرد تغييري الدفع إلى نقدي، يظهر السائق فوراً .

سائقون بين التطبيق والمحفظة الفارغة

على الجهة الأخرى من الشاشة، لا يرى السائقون الصورة بالبساطة نفسها. عدد منهم يشكو في أحاديث لـ عراق اوبزيرفر ، من تأخر تسوية مستحقاتهم المالية عند الدفع الإلكتروني، أو غياب جدول زمني واضح لوصول الأموال إلى حساباتهم.

أحد السائقين، فضّل عدم ذكر اسمه، يقول: الرحلة المدفوعة كاش أضمن.. أطلع منها وأعرف فلوسي بجيبي. بينما بالبطاقة ممكن أنتظر أيام .

هنا، تتحول الرحلة إلى معادلة خاسرة من وجهة نظر السائق، ورابحة نظرياً فقط من وجهة نظر السياسات العامة.

زبائن عالقون وثقة تتآكل

بالنسبة للمستخدمين، المشكلة تتجاوز الإزعاج المؤقت، ففي مدن تعاني أصلاً من ازدحام خانق، يعني إلغاء الطلب تأخيراً عن العمل، أو فوات موعد، أو انتظاراً بلا نهاية.

تقول سرى عبد، وهي طالبة جامعية، لـ عراق أوبزيرفر : قدّمت أكثر من شكوى لخدمة الزبائن، لكن ما تغير شي. صرت أرجع للكاش غصباً عني احسن ما اتأخر عن دوامي بالجامعة .

يأتي هذا المشهد في وقت تدفع فيه الحكومة العراقية بقوة نحو إلزامية الدفع الإلكتروني في المؤسسات الرسمية، ضمن مساعٍ للحد من التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية المالية.

لكن مراقبين يرون أن ما يحدث في تطبيقات النقل يكشف فجوة واضحة بين القرار الحكومي وسلوك السوق، فالدولة تُلزم، والمستخدم يلتزم، لكن الحلقة الأضعف السائق لا يشعر بالأمان المالي.

ويرى مختصون أن الحل لا يكمن في لوم السائق أو المستخدم، بل في إعادة بناء آلية التسوية المالية داخل شركات التطبيقات، وضمان وصول مستحقات السائقين بسرعة وشفافية.


هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من عراق أوبزيرڤر

منذ 23 دقيقة
منذ 7 ساعات
منذ 34 دقيقة
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 5 ساعات
عراق أوبزيرڤر منذ 4 ساعات
قناة الرابعة منذ 3 ساعات
وكالة الحدث العراقية منذ 10 ساعات
قناة السومرية منذ 22 ساعة
قناة السومرية منذ 3 ساعات
قناة السومرية منذ 15 ساعة
قناة السومرية منذ 22 ساعة
قناة السومرية منذ 18 ساعة