قال وزير العمل محمد جبران إن عام 2025 شهد نشاطًا مكثفًا وإنجازات مهمة لوزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار رؤية الدولة لبناء سوق عمل منضبط وعادل يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن من أبرز هذه الإنجازات صدور قانون العمل الجديد، الذي يُعد بمثابة هدية للعمال في عام 2025، لما يمثله من نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، وترسيخ مبادئ العدالة والحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل لائقة ومحفزة على الاستثمار والإنتاج.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت عددًا من القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، على أن يتم خلال أيام قليلة إصدار باقي القرارات اللازمة، وتعميمها على المؤسسات المختلفة لضمان التطبيق الكامل لكافة مواد القانون.

حملات التفتيش وأوضح وزير العمل أن الوزارة كثّفت خلال العام حملات التفتيش على مواقع العمل والإنتاج، لضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون، وحماية حقوق العمال، ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئات العمل.

وأكد أن الوزارة تواصل استعداداتها لإصدار الاستراتيجيتين الوطنيتين للتشغيل والسلامة والصحة المهنية خلال عام 2026، بما يسهم في تطوير منظومة العمل، والارتقاء بمستويات الوقاية المهنية، وتعزيز كفاءة أجهزة التفتيش وفقًا للمعايير الدولية.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تواصل إعداد ودراسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية