أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرها الخاص بالدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، طعنًا على قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب قطعة الأرض المخصصة للنادي لإقامة فرع جديد، وانتهت الهيئة إلى التوصية برفض الدعوى.
وقال المحامي بالنقض محمد حامد، إن رأي هيئة مفوضي الدولة هو رأي استشاري غير ملزم للمحكمة، ومع ذلك لا يُصدر الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسببًا فيه.
وأضاف أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة تُعد واحدة من الأقسام القضائية الهامة بالمجلس، والتي تباشر عملها في دراسة كافة الطعون سواء المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا، حيث توجد هيئة مفوضين أمام كل منهما.
وأشار إلى أن المحكمة ستنظر في توصية هيئة المفوضين والأسباب التي استندت إليها في توصيتها قبل تحديد جلسة للنطق بالحكم في الدعوى.
وطبقًا لنص المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972:
"تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات وأوراق، وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزم تحقيقها، أو بدخول شخص ثالث في الدعوى، أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
