أدان المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتخذ من عمان مقرا له مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء تسع عشرة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة واعتبرها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد رئيس المجلس روحي فتوح - في بيان له اليوم /الاثنين/ - أن هذا القرار ينتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمجرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار رئيس المجلس إلى أن القرار يمثل توسعا في سياسة التهويد والتطهير العرقي ويعزز البنية الاستعمارية التي تسعى لفرض وقائع قسرية على الأرض من خلال ما وصفه بـ"سلطة استيطان أمر واقع"..مؤكدا أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وفق قواعد القانون الدولي العام ونظام روما الأساسي.

وقال فتوح : إن هذه الخطوة تعد تكريساً لسياسة الضم والتهويد والتهجير القسري، بما يتناقض مع القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني .. مطالباً المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والهيئات الدولية المختصة، باتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف هذا التصعيد الاستيطاني وحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني استنادا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال