سرايا - حذر النائب علي الخلايلة من وقوع "خطأ قانوني ودستوري" جسيم يرافق مخططات إنشاء "مدينة عمرة الجديدة"، مؤكداً على ضرورة تصويب الأوضاع القانونية للأراضي قبل المضي قدماً في المشروع.

وشدد الخلايلة في مداخلته خلال الجلسة التشريعية، الإثنين، على أن الحكومة لا تملك الحق في تسجيل هذه الأراضي باسم الخزينة أو استملاكها دون إجراء "تسوية أراضي" شاملة ومعلنة.

وأوضح أن القفز عن هذه الخطوة القانونية يمثل تعدياً على حقوق تاريخية ثابتة.

وأشار النائب إلى أن الأراضي المخصصة للمشروع ترتبط بحقوق تاريخية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه