انتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ما وصفته بـ”النتائج الصادمة لتقرير تدقيق منظمة الصحة العالمية (OMS/GBT) (أدوات التنظيم في المجال الصحي حسب المعايير الدولية)، الصادر في 12 دجنبر 2025، والمتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”.

وعدّت الشبكة، في بيان، أن “التقييم كشف عن إخفاق تاريخي للمملكة في نيل “مستوى النضج الثالث” ML3))، وتخفيض تصنيف المغرب فيما يخص الأدوية واللقاحات وتراجع موقع المغرب على المستوى الإفريقي، رغم الإمكانيات الهائلة المرصودة، وهو التصنيف الدولي الذي يمنح شهادة الموثوقية للسلطات الرقابية الوطنية”؛ ما يضع البلاد، وفقها، “خارج خارطة الدول المرجعية في صناعة الأدوية واللقاحات”.

وعزا التنظيم هذه النتائج إلى “تغول اللوبيات وفوضى الأسعار”، حيث “استمرار استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين عبر أسعار أدوية تتجاوز في بعض الأصناف عشرة أضعاف ثمنها في دول المنشأ ودول أوروبية والجوار، وسط “عجز” مستغرب لمجلس المنافسة عن كسر طوق الاحتكار”.

كما أرجعت هذه النتائج إلى “هجرة قسرية لأكثر من 200 كفاءة علمية وتقنية من الوكالة، نتيجة بيئة عمل طاردة، وتعويض الخبرات المتراكمة بنظام “التعاقد” الذي يفتقر للاستقرار المهني والسيادة المعرفية”.

“دون التوقعات”

قالت لمياء بنزيان، عضو المكتب التنفيذي للشبكة وصيدلية اختصاصية الصناعة الدوائية والمستلزمات الصحية موظفة سابقة بالوكالة، إن “هذا التقييم الذي نحن بصدده عالمي يرتكز على الامتثال لدفتر تحملات من المنظمة العالمية للصحة مكون من عشر نقاط، حيث تحرص المؤسسة الدولية على المواكبة بزيارات تفقدية ومخطط عمل”.

وأضافت بنزيان، في تصريح لهسبريس: “كنا نتوقع أن يتم تصنيف المغرب في مستوى النضج الثاني على الأقل، ولكنه تموقع في التصنيف الثالث بناء على التقييم”، مسجّلة أن “الأطر اشتغلت بجد منذ وجود مديرية الأدوية بوزارة الصحة، وخلال سنتين تحديدا؛ لكن عندما حلّت لجنة المنظمة للتقييم يظهر أن الطريقة التي عرضت بها النتائج لم تكن ناجعة”، وفقها.

لكن المتحدّثة لم تنف أن “عناصر عديدة وجدتها المنظمة العالمية للصحة غير منفذة بالشكل المطلوب؛ فمثلا قد انتقدت فيما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس