طرح البنك «المركزي المصري» نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 44 مليار جنيه (927 مليون دولار)، وذلك في إطار خطته لتمويل احتياجات الموازنة العامة وتعزيز أدوات الدين المحلي، وفقاً لبيان نشر اليوم على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

تفاصيل الطرح

أوضح البيان، أن الطروحات ستشمل سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 36 مليار جنيه موزعة على 3 إصدارات بواقع 10 مليارات جنيه لأجل عامين، و23 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، إضافة إلى 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.

كما يطرح «البنك المركزي» سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 7 مليارات جنيه من خلال إصدارين، الأول بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، والثاني بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.

مع نمو تحويلات المصريين بالخارج.. الدولار يهبط أمام الجنيه في بنوك مصر

تأتي الطروحات ضمن سياسة وزارة المالية لزيادة الاعتماد على أدوات الدين المحلية متوسطة وطويلة الأجل، بهدف تخفيف أعباء خدمة الدين وتحسين هيكل الاستحقاقات.

كما تلجأ الحكومة إلى الاقتراض المحلي عبر إصدار سندات وأذون خزانة بآجال زمنية متنوعة، وتعد البنوك العامة أكبر المشترين لهذه الأدوات بهدف استثمار فائض السيولة وضمان عائد ثابت.

كذلك تُعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تُصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتُفوّض وزارة المالية، البنك المركزي على مدار العام المالي لإدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.

المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة يوم 6 أغسطس 2024.

تثبيت الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها، الشهر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير؛ ما يعكس نهجاً حذراً من البنك تجاه استمرار الضغوط التضخمية محلياً وتفاقم حالة عدم اليقين عالمياً.

وأبقت اللجنة سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، والإقراض عند 22%، بينما استقر سِعر العملية الرئيسية وسِعرا الائتمان والخصم عند 21.5%.

العاصمة المصرية تجذب 11.3 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس